وجدت القرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد مساندة من قبل أحزاب و حركات سياسية داخل البلاد والتي اعتبرتها تطبيقا للدستورحفاظا علي استقرار البلاد
وأيدت حركة «تمرد تونس» قرارات الرئيس قيس سعيد، مؤكدة أن «الرئيس أتی حاميا للبلاد التي عانت ويلات الإرهاب وويلات الفساد السياسي ، و ناضلت ومازالت تناضل ضد منظومة الاستبداد والفساد وخاصة الإرهاب» ، وتؤكد على ضرورة الحفاظ على ديمقراطية الدولة ومدنيتها، ووجوب تسخير كل الوسائل القانونية والأمنية والعسكرية للحفاظ عليها ضد منظومة نهبت شعب تونس وقتلت من خدم مصلحة وطننا العزيز لسنوات وسنوات ، داعية الشعب للالتفاف حول مؤسسات الدولة الوطنية ، والصمود ضد من قام بإنهاك الدولة وعدم خدمة مصالح الشعب وتلبية حاجيات الشعب الذي قام بثورة لم ينعم بثمارها يوما» ، وكما دعت حركة تمرد تونس رئيس الدولة إلى الالتزام بوعوده ومحاسبة كل من ثبتت ادانته بالفساد وضد الدولة من نواب ومسؤولين وعلى رأسهم نواب حركة النهضة وائتلاف الكرامة وعملاؤهم، وأنهت الحركة بيانها: «عاشت تونس آبية حرة ديمقراطية ومزدهرة».
كما أكدت حركة الشعب على مساندتها للقرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية واعتبرتها «طريقا لتصحيح مسارالثورة الذي انتهكته القوى المضادة لها وعلى رأسها حركة النهضة والمنظومة الحاكمة برمتها» واعتبرت الحركة في بيان لها ،أن رئيس الجمهورية لم يخرج بالقرارات التي اتخذها عن الدستور.
بينما رحبت عبير موسي ، رئيسة الحزب الدستوري الحر ، بما اتخذه الرئيس التونسي قيس سعيد من قرارات بشأن تجميد البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي ، والذي يملك حزبها 16 مقعدا في البرلمان من أصل 217، موضحة ان الرئيس التونسي قام بتفعيل الفصل المادة 80 من الدستور بالطريقة التي رآها صالحة، مضيفاُ في فيديو نشرته عبر صفحتها على فيسبوكة نحن في صف الشعب في سبيل إنقاذ تونس من منظومة الدمار المتمثلة في لحركة النهضة .
و في نفس الاطار أشاد اتحاد الكتاب التونسيين بالقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية وعبر عن مساندته المطلقة للقرارات الجريئة المتخذة من رئيس الجمهورية، ويعتبر ما قام به رئيس الدولة إجراء قانوني دستوري لا غبار على شرعيته ، وطالبت رئيس الجمهورية بحسن اختيار رئيس الحكومة القادم تجنبا لأخطاء الماضي والخيارات الكارثية التي تسبب فيها هشام مشيشي وأن يكون هذا الاختيار قائماً على الكفاءة.
عبرالتحالف الديمقراطي من أجل تونس عن مساندته لكل القرارات والإجراءات التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد وعن ثقته المطلقة في القوات العسكرية والأمنية وفي الإدارة التونسية وكل أجهزة ومؤسسات الدولة لتنفيذها بما يحقق السلم الاجتماعي واستقرار البلاد وأمن المواطنين انقاذا للدولة والوطن ويمر بالبلاد لمرحلة إقرار نظام سياسي يرتضيه شعبنا ويزكيه بالاستفتاء
وأعلنت حركة الشعب والمكون من 18 نئبا برلمانيا عن مساندتها للقرارات التي أصدرها الرئيس التونسي واعتبرتها «طريقا لتصحيح مسار الثورة الذي انتهكته القوى المضادة لها وعلى رأسها حركة النهضة والمنظومة الحاكمة برمتها.وقال المتحدث باسم التيار الشعبي محسن النابتي إن « تونس كاملة نزلت الي الشوارع بعد قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد في اشارة للقبول الشعبي للقرات المنقذة للمسار التونسي