طالب الحزب الدستورى الحر فى تونس، اليوم الثلاثاء، بفتح ملفات الأمن القومى، والتحقيق فى قضايا الاغتيالات و الأرهاب والفساد السياسى.
ويذكر أن عبير موسي ، رئيسة الحزب الدستوري الحر، رحبت بما اتخذه الرئيس التونسي قيس سعيد من قرارات بشأن تجميد البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي ، والذي يملك حزبها 16 مقعدا في البرلمان من أصل 217، موضحة ان الرئيس التونسي قام بتفعيل الفصل المادة 80 من الدستور بالطريقة التي رآها صالحة، مضيفاُ في فيديو نشرته عبر صفحتها على فيسبوك نحن في صف الشعب في سبيل إنقاذ تونس من منظومة الدمار المتمثلة في لحركة النهضة .