لا يزال الوضع فى ليبيا يحتاج الكثير من العمل وصولاً إلى إجراء الانتخابات فى موعدها وفق خريطة الحل السياسى، لكن تشير التقارير العابرة للحدود إلى أن هناك محاولات تركية للسيطرة على مفاصل الدولة التى تحاول إعادة بناء مؤسساتها بداية من توحيد المؤسسة العسكرية وانتهاءً بالعمل الليبيى – الليبيى الداعم إلى أمن واستقرار الدولة من عبث المرتزقة والمتدخلين السلبيين، وبصرف النظر عن الاختلاف حول اسماء الشخصيات المرشحة للرئاسة فالأمانة تقتضى القول بأن ليبيا بوضعها الحالى تحتاج إلى قائد له خلفية عسكرية حتى يمكن السيطرة على الوضع الأمني غير القابل للصمود، وكذلك إعادة تماسك النسيج الاجتماعي بين أبناء الشعب الليبيى، وإنهاء الانقسام بين الشرق والغرب الليبي، واحتواء الجميع تحت مظلة ليبيا أولاً، وأن يكون الليبيون أنفسهم هم من يقودون العملية السياسية ويُحددون وِجهتها ويتحملون المسئولية عن مخرجاتها.
يجب ألا يكون فى ليبيا سوى سلاح واحد هو سلاح الدولة الليبية ومؤسساتها، من جيش وشرطة مع ضرورة البدء فى عملية إخراج القوات الأجنبية وعناصر المرتزقة على نحو عاجل.
كما أن إرادة الليبيين، وكذا الإرادة الدولية كما انعكست فى مؤتمر برلين-2 مؤخرًا، واضحة فى التأكيد على أهمية عقد الانتخابات فى موعدها دون تأخير، وبالتالى وجب عدم تضييع هذه الفرصة المهمة التي يتطلع إليها الشعب الليبي للوصول إلى مرحلة الاستقرار.
يذكر أنه قبل أيام طالب 11 تكتلا وحزبا سياسيا ليبيًا بإعلان انتهاء مهمة لجنة الحوار السياسى الحالية، مؤكدين ضرورة الإسراع فى إصدار التشريعات المطلوبة وقانون الانتخابات الرئاسية المباشرة، مشيدين بجهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وضرورة تقديم الدعم والمساندة لها.
وقد أعلنت التكتلات و الأحزاب الليبية فى بيان مشترك، عن ترحيبها بنتائج لجنة الحوار السياسى فى الاتفاق على خارطة الطريق وفى إنتاج السلطة التنفيذية من مجلس رئاسى وحكومة وحدة وطنية، مؤكدين على أهمية الالتزام بخارطة الطريق.
وأشارت الأحزاب والتكتلات السياسية الليبية إلى متابعتها لما وصلت إليه لجنة الحوار السياسى فى جنيف من إخفاق فى عدم الوصول إلى توافق بخصوص القاعدة الدستورية، ومحاولة تعطيل الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية، والحياد عن خارطة الطريق المتفق عليها، والتى رحب بها مجلس الأمن والمجتمع الدولى، واستبشر بها الليبيون خيرًا، وما رشح من معلومات حول رشاوى أعلنت بعثة الأمم المتحدة عن التحقيق فيها، وخشية من الإخفاق فى إنجاز خارطة الطريق.
ولذا يواصل رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا يان كوبيش، دعم الجهود الرامية لفتح حوار شامل بين كل أطياف المجتمع للوصول إلى المصالحة الوطنية تضمن عودة الاستقرار، وحتى لا يحدث حالة من الفوضى فى البلاد وازدياد حالة الانقسام وخذلان الشعب الليبي فى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كما تم الإعلان عنه وفق خارطة الطريق.
ودعوة جميع الأطراف الوطنية فى ليبيا إلى تغليب مصلحة الوطن والمواطن والمساهمة فى إجراء الانتخابات وشق الطريق أمام من يعرقل استقرار ليبيا، ولذلك من المهم أن تنجح جهود اللجنة العسكرية التابعة للقيادة العامة لتنفيذ مقررات جنيف، والداعية إلى إجلاء القوات الأجنبية والإسراع فى إخراج المرتزقة.
وعلى الجانب الثانى هناك مخاوف مفادها أن الأوضاع فى ليبيا جامدة لا تتغير، لأن الحل السلمي للنزاع لا يزال بعيد المنال وتبقى القضية الليبية العقدة الأوروبية غير القابلة للحل بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي.
وهنا وجبت الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي هو من حول ليبيا إلى دولة فاشلة، بالتدخل العسكرى الذى تم لإسقاط النظام السابق، وإعطاء الفرصة لكل المتدخلين سلبيًا، ولهذا لابد من إجراء الانتخابات الليبية فى موعدها المحدد وإخراج المرتزقة بالفعل وليس بالخداع، كأن يخرج مائتان ويعود بدلا منهم أرقام مضاعفة، إن الشعب الليبي وقياداته لم يعد أمامهم رفاهية الوقت لترتيب الأوضاع والمتبقى لإجراء الانتخابات هو أربعة أشهر للتوافق حول أهمية بناء الدولة وفق خريطة الطريق.