عبرت الدكتورة ليلى الهمامي مرشحة الرئاسة التونسية السابقة، عن رأيها تجاه قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، قائلة إن حزمة القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد يوم ٢٥ يوليو فقد تبدو قرارات صائبة مبدئيا.
أضافت الهمامى، أن تقييمها لا يمكن أن يكون مرتبطا بأي حسابات سياسية ضيقة بقطع النظر عن شخص الرئيس قيس سعيد، هو رأي وموقف قطاع واسع من النخبة، حيث لا يمكن اليوم تجاهل أغلبية من الشارع التونسي، الأغلبية من الشباب التي انخرطت في حراك ٢٥ يوليو، والذي توجت بالإعلان عن نهاية تجربة، وخاتمة لمرحلة مؤلمة بما فيها من إرهاب، وفقر وسوء إدارة وسوء حوكمة وبما فيها أيضا من تقاطب وعنف وتجاذبات هامشية شهدها البرلمان الذي قرر الرئيس قيس سعيد تجميده.
وتابعت المرشحة السابقة للرئاسة التونسية، أن موقفها التشبث بالتجربة الديمقراطية، بقطع النظر عن سياق ما يحصل الآن، لكون الديمقراطية مطلبا ولا تزال مطلب الشعب التونسي وهذا المطلب شرعي ولا تنازل عنه، لافتة إلى أن هذه الحركة التي أتاها الرئيس قيس سعيد هي حركة تصحيحية هامة، لكنها تبقى دائما مشروطة بما سيتبع هذا الإعلان من قرارات ومن أجندات ذات صلة بالمواعيد الانتخابية وذات صلة بالحوار الوطني وذات صلة بتطوير النظام السياسي وبمراجعة القانون الانتخابي.
وأكدت الدكتورة ليلى الهمامي أنها تدعم هذا التوجه، لكن يبقى دعمها مشروطا ويقظا، حيث لا يوجد في السياسة صكوك على بياض، لافتة إلى أنها لا تمنح صكا على بياض لأي طرف مهما كان، مؤكدة انخراطها في فلسفة الإصلاح الجدي من أجل العودة العاجلة إلى مسار ديمقراطي، في إطار ما اعتقدته وما أعلنته في أكثر من مناسبة في الصحف العربية وهو النظام الرئاسي (لا الرئاسوي) وهو النظام الضامن للاستقرار من جهة والضامن للتعددية وللحرية من جهة أخرى، مضيفة أن تجربة الإسلام السياسي انتهت، متمنية أن تكون هذه النهاية نهاية سلمية سياسية تؤكدها الإنتخابات.