كتب: على طه
تقدم حزب مستقبل وطن بمشروع قانون لتنظيم الإعلام الإلكتروني، يتكون من 25 مادة تضع وتنظم عمل هذا النوع من الإعلام، والضوابط الخاصة بالمحتوى المقدم من خلاله، وشروط التراخيص اللازمة لإنشاء و تشغيل المواقع الإعلامية الإلكترونية.
وجاء فى مشروع القانون الذى تقدم به النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب تعريف وحصر الوسائل الأليكترونية فى دور النشر الإلكتروني، ووكالات الأنباء الإلكترونية، والصحافة الإلكترونية، والخدمات الإخبارية، والمواقع والوسائل والخدمات الإعلامية والإعلانية التجارية الإلكترونية، والمواقع الإلكترونية للصحف الورقية، والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة.
وفيما يخص شروط الترخيص للوسيلة الإعلامية، فقد حدد مشروع القانون مدة الترخيص بعشر سنوات قابله للتجديد، إضافةً إلى تحديد الجهات التي يُقدم إليها طلب الحصول على التراخيص.
وفيما يخص طالب الترخيص، فقد ألزم مشروع القانون بتعيين مدير مسئول عن الموقع الإعلامي ، محدداً الشروط الواجب توافرها فيه.
وشمل مشروع القانون العقوبات المفروضة على ممارسة الأنشطة الإعلامية الإلكترونية بدون ترخيص، أو العقوبات الخاصة بالمخالفات في المحتوى المُقدم من خلال أخبار أو بيانات أو معلومات.
وصرح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، النائب عاطف ناصر أن الحزب تقدم بمشروع قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني ، إيمانا منه بأهمية دور الإعلام الإلكتروني الذي أصبح نافذة مهمة لنشر المعلومات والحصول عليها، بل وأقلها جهداً وتكلفة مما أدى إلى تزايد استخدامه بشكل كبير، وفرض واقعاً على الصعيد الإعلامي والثقافي والفكري والسياسي، بعدما أصبح مستخدمو الإنترنت في تزايد مستمر في ظل الاندماج التكنولوجي بين وسائل الإعلام والاتصال .