شهدت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، مناقشة رسالة دكتوراه للباحثة مي محسن مبروك بعنوان "استهداف خفض معدلات البطالة من خلال تحديد القطاعات الاقتصادية الرائدة في مصر"، تمت الدراسة تحت إشراف كلا من الدكتورة علا الخواجة والدكتورة عادله رجب أساتذة الاقتصاد بالكلية، وتشكلت لجنة المناقشة من الدكتور أحمد كمالي أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية ونائب وزيرة التخطيط، والدكتورة هالة صقر أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وعميد كلية الاقتصاد بجامعة نيو جيزة.
وقد استهدفت الدراسة تحديد القطاعات الرائدة التي يولد زيادة حجم الاستثمار إليها فرص عمل أكثر من غيرها بما يترتب عليه تخفيض معدلات البطالة، ذلك إلى جانب قدرتها على رفع معدلات النمو الاقتصادي بمعدلات تفوق غيرها من القطاعات، وقد أكدت الدراسة على أهمية قطاع الصناعة بشكل عام نظرًا لقوة تشابكاته الاقتصادية بالقطاعات الأخرى، والعديد من القطاعات التابعة له، ومن أهمها: الصناعات النسيجية، صنع الحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية، الصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية، والصناعات الغذائية، وصناعة الجلود، وصناعة الورق، إلى جانب بعض القطاعات التي ازدادت أهميتها بشكل كبير بعد جائحة كوفيد، ومن أهمها: قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي أصبح يشكل العمود الفقري لاستخدام البيانات والمحتويات والتطبيقات الرقمية من قبل الأفراد والحكومات والشركات في ظل الجائحة بما يضمن استمرارية النشاط الاقتصادي والاجتماعي في ظل التباعد الاجتماعي والإغلاق الكامل في معظم دول العالم.
وقد أكدت الدراسة على خطورة مشكلة البطالة وآثارها على المجتمعات، وأنه على الرغم من أن معدلات البطالة في مصر قد انخفضت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة لتصل إلى نحو 7.4% خلال الربع الأول من 2021 ، إلا أن قضية البطالة مازالت ترتبط بالعديد من الأبعاد ومن أهمها أن معدلات البطالة بين الشباب مازالت مرتفعة، خاصة بين المتعلمين منهم بما يشير إلى وجود فجوة بين مخرجات العملية التعليمية ومتطلبات سوق العمل، مع وجود اختلالات نوعية في معدلات البطالة بين الإناث بمعدلات أكبر من الذكور، كما أوصت الدراسة بأهمية التركيز على تحقيق المزيد من الترابط بين السياسات الاقتصادية الكلية وخاصة سياسات الاستثمار والتشغيل والسياسات التنموية والسياسات المتعلقة بتعزيز الصادرات خاصة في ظل استهداف القيادة السياسية تعزيز الصادرات لتصل إلى نحو 100 مليار دولار، كما أوصت الدراسة بضرورة الا تستهدف سياسات التشغيل فقط خفض معدلات البطالة، ولكنها لابد أن تستهدف النهوض بالعمل اللائق بما يضمن الحفاظ على حقوق العمالة ودعم الحماية الاجتماعية بما يشمل توفير فرص عمل مناسبة، وتوافر أجور عادلة، وضمان اجتماعي للأسر، وإتاحة إمكانيات أفضل لتطوير الفرد وتحقيق الإدماج الاجتماعي، إلى جانب تحقيق التكافؤ في الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجال والنساء، وقد أجازت اللجنة الرسالة المقدمة بتقدير عام جيد جدًا.