وصنف المجلس فى تقريره الأخير جرائم آبي أحمد ضد شعب التجراي والعرقيات الانفصالية الأخرى، بأنها انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وقانون اللاجئين الدولي، وأنها تجاوزت انتهاكات جميع جميع قوانين حقوق الإنسان، مشددًا على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن جرائم الحرب المتزايدة ضد الشعب الإثيوبي.
ومن جانبها نددت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأوضاع اللاجئين داخل المخيمات.
انفجار الأوضاع
وأكدت صحيفة «الجارديان» البريطانية، أن جرائم التصفية العرقية وجرائم القتل الوحشية وجرائم انتهاك حقوق الإنسان، وخاصة المذابح الجماعية، علاوة على جرائم العنف والاعتصاب ضد النساء والأطفال، أدت إلى انتشار المجاعات، ودفعت بالأوضاع إلى الانفجار مما يجعل من إثيوبيا مصدر تهديد للاستقرار والأمن والسلم على المستوى الإقليمي والدولي.
وكشفت شبكة «بي بي سي» البريطانية، أن الجزء الغربي من منطقة تيجراي التي لا تزال تحت سيطرة الجنود والميليشيات الموالية للحكومة الفيدرالية الإثيوبية، يُنظر إليها الآن على أنها الهدف التالي المحتمل للصراع، حيث يسعى مقاتلو تيجراي إلى تعزيز سيطرتهم على المنطقة وتأمين طريق إمداد محتمل إلى السودان المجاور.
وأكدت شبكة «بي بي سي»، أن الصراع الدائر فى تيجراي مؤشر على تحول النزاعات المسلحة إلى صراع عرقي أكثر انتشارًا من المتوقع أن يمتد إلى أجزاء أخرى من إثيوبيا.
واعتبرت الشبكة البريطانية أن الأوضاع فى إثيوبيا تشير إلى سرعة إنجراف البلاد نحو الحرب الأهلية؛ بسبب ممارسات حكومة آبي أحمد القمعية، مؤكدة أن هذه الممارسات القمعية أدت إلى إنقلاب المجتمع الدولي ضده بما ذلك حلفاؤه المقربون.
ومن جانبها، اتهمت قوات حكومة آبي أحمد بارتكاب «جرائم حرب» بحق سكان هذا الإقليم، وسط تقارير دولية عن معاناة مئات الآلاف من أهالي تيجراي نتيجة المجاعات، وعمليات التصفية العرقية. وتتوقع الصحيفة العالمية فى ضوء هذه الأحداث، وفي ظل الأوضاع المضطربة وانعدام الأمن أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من العنف والفوضى والأزمات الإنسانية الكارثية.
فقدان الثقة
وفي تعقيبه، على المشهد الدموي فى إثيوبيا أوضح أديم أبيبي، الخبير فى الشأن الإثيوبي، للعديد من وسائل الإعلام العالمية، أن الشارع الإثيوبي يشهد حالة من فقدان الثقة والكراهية والانقلاب الشعبي ضد آبي أحمد، مؤكدًا أن هذه الحالة من الغضب الشعبي تزيد من وتيرة الصراعات العرقية المندلعة فى إثيوبيا.
وأضاف أن السياسات القمعية، والتطهير العرقي، وعمليات القتل الوحشية ضد الأطفال والنساء، التي ترتكبها قوات آبي أحمد فى صراعاتها المسلحة مع الجماعات الانفصالية، أدت إلى فقدان ثقة المجتمع الدولي فى آبي أحمد مؤكدًا أن حالة فقدان الثقة امتدت إلى حلفاء آبي أحمد الغربيين.
الجنائية الدولية
وتعقيبا على الممارسات القمعية التي ترتكبها قوات آبي أحمد ضد المعارضة الإثيوبية وارتكاب جرائم حرب فى إقليم التجراي منذ ثمانية أشهر عمر الصراع، أكد مايكل روبين محلل سياسي أمريكي، وباحث مقيم بالعديد من المؤسسات البحثية الأمريكية أن أبي أحمد أول حائز على جائزة نوبل يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب، لافتًا أن التقارير الدولية حول انتهاكات حقوق الإنسان فى إقليم التجراي وخاصة عمليات التطهير العرقي والإبادة الجماعية والقتل الوحشي على مدار فترات الصراع تؤكد حتمية مثول آبي أحمد أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمته كمجرم حرب.
وأضاف المحلل السياسي الأمريكي أن جميع المسئولين عن الممارسات القمعية وعمليات التصفية العرقية، والجرائم ضد اللاجئين، سوف يتم محاكماتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية باعتبارهم مجرمي حرب ومتهمين بانتهاك كافة القانون والأعراف الدولية.
سياسات قمعية
ومن جانبه، أكد ويليام دافيسون، المحلل السياسي الأثيوبي الكبير والخبير فى منظمة «مجموعة الأزمات الدولية»، أن تزايد وتيرة الصراعات العرقية، والحروب الأهلية وخاصة الحرب فى تيجراي، تدفع بالأوضاع إلى الانهيار والحرب الأهلية، مؤكدًا أن تطورات الأوضاع أثبتت مما لا يدع مجالا للشك فشل آبي أحمد فى نهاية المطاف فى منع استخدام العنف لمحاولة حل المشاكل السياسية، وإعادة تصدير صورته للمجتمع الدولي كشخصية إصلاحية، لافتًا أنه عندما وصل إلى السلطة، رحب به المجتمع الدولي باعتباره مصلحًا طموحًا، إلا أن هذا البريق اختفى فى ظل ممارساته الوحشية ضد الفصائل العرقية الأخرى وخاصة التيجراي، كما كشفت عن سياساته الاستبدادية والقمعية القائمة على إثارة النعرات العرقية وتغذية الحروب الأهلية. الباقية.. التفاصيل