كشفت وسائل إعلام عبرية يوم الأربعاء، عن وجود تقديرات داخل المستوى السياسي الإسرائيلي، بتضاؤل التوصل إلى توقيع اتفاق مع إيران في الملف النووي، خاصة بعد وصول الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي لسدة الحكم.
وقالت صحيفة ”هآرتس“، إن مسؤولين في إسرائيل يرون أنه من الممكن تقديم مخطط فعال لممارسة ضغوط دولية تردع إيران وتجبرها على الانسحاب من برامجها النووية، لكن تتطلب مثل هذه الخطوة تقديم تهديد عسكري أمريكي ملموس إلى جانب فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية كبيرة ضد إيران بالمقابل.
في السياق، ينشط صقور الجمهوريين بالكونغرس الأمريكي لعرقلة أي عودة محتملة للاتفاق النووي بما يقضي برفع بعض العقوبات عن إيران، في حين أعلن عدد منهم مشروع قرار عنوانه ”قانون الضغط الأقصى.
وقد دفع بالفعل عدد من المشرعين الجمهوريين بمشروع باسم ”قانون الضغط الأقصى“ الذي من شأنه توسيع العقوبات المفروضة على طهران، ويهدف إلى منع الولايات المتحدة من إعادة الانضمام إلى الاتفاق الإيراني، وفق الصحيفة.
وتعارض إسرائيل بشكل كبير عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الذي تم توقيعه في 2015، وانسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، أكد رفض حيازة إيران لأسلحة نووية، إذ قال في وقت سابق، إن“ إسرائيل لن تسمح لإيران بحيازة أسلحة نووية“، داعيا القوى العظمى إلى الاستيقاظ قبل العودة للاتفاق النووي مع طهران.
وتأتي هذه التطورات السريعة، على خلفية الهجوم الذي نفذ قبل أسابيع على سفينة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في بحر العرب، وقتِل فيه شخصان يحملان الجنسية البريطانية والرومانية.
واتهم في وقت قريب، وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إيران بأنها على بعد نحو عشرة أسابيع من الحصول على مواد انشطارية ستسمح لها بإنتاج قنبلة نووية.
ووفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ”كان“، فإن هذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها إسرائيل علنا، حول الوقت الذي ستستغرقه إيران لإنتاج سلاح نووي، إلا أن إيران تنفي مرارا وتكرارا الاتهامات الدولية التي توجه إليها، والتي تصب برغبتها في إنتاج أسلحة نووية، إذ تزعم أن برنامجها النووي مصمم للأغراض السلمية.