سلطت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية الضوء على برنامج البنية التحتية الذي أجازه مجلس الشيوخ الأمريكي، وسط خلافات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، فضلا عن حملة شنها الرئيس السابق دونالد ترامب لعرقلة البرنامج.
وذكرت الصحيفة في تقريرها ، أن مشروع قانون الإنفاق البالغ تريليون دولار الذي أقره مجلس الشيوخ الأمريكي أمس يعتبر نوعا من التشريعات التي يجتمع عليها المشرعون، بما يقدمه من أموال البنية التحتية التي تهدف إلى بناء الطرق والجسور والأنفاق في الدوائر الانتخابية في جميع أنحاء البلاد.
لكن في واشنطن شديدة الحزبية، حتى الأمور التقليدية كانت ضحية لعناد الجمهوريين تقريبا، بحسب الصحيفة، مع انهيار المفاوضات السابقة وإطلاق الرئيس السابق دونالد ترامب حملة مدتها 11 ساعة لتقويض دعم حزبه للاتفاق بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
وفي النهاية، كان مشروع القانون المكون من 2700 صفحة والذي يعِد بآلاف الوظائف الإنشائية للناخبين في البلاد أكثر من اللازم بالنسبة لمعظم السياسيين المخضرمين من كلا الحزبين، فقد انضم 19 جمهوريا، بمن فيهم زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، إلى جميع الديمقراطيين في الغرفة العليا في دعم أكبر حزمة بنية تحتية منذ أكثر من عقد.
ومع ذلك، فإن الحزمة الضخمة، التي تجد طريقها الآن إلى مجلس النواب، إذ من المحتمل أن يتم مناقشتها في وقت لاحق من هذا العام، لا ترقى إلى مستوى خطط الإنفاق الأصلية والطموحة للغاية التي وضعها الرئيس جو بايدن.
ودفع الجمهوريون لأشهر من أجل مشروع قانون يركز على مشاريع البنية التحتية ”الصلبة“ أو الملموسة، مثل الطرق والجسور والأنفاق، بدلا من الخدمات الاجتماعية وغيرها من البنود التي وصفها الديمقراطيون بالبنية التحتية ”البشرية“.
وذكرت الصحيفة أن الحزمة التي تبلغ قيمتها تريليون دولار والتي أقرها مجلس الشيوخ هذا الأسبوع تتضمن نحو 550 مليار دولار من الإنفاق الفيدرالي الجديد الذي سيتم صرفه على مدى السنوات الخمس المقبلة، ويأتي الباقي في صناديق يتم تخصيصها عادة على أساس سنوي.
وعلى الرغم من أنه مبلغ غير مسبوق من الاستثمار الحكومي في البنية التحتية، إلا أنه يتضاءل أيضا بالمقارنة مع 2.3 تريليون دولار في الإنفاق الجديد الذي اقترحه البيت الأبيض في الأصل.
وتذهب الحصة الكبرى من الإنفاق، بقيمة 110 مليارات دولار، إلى المشاريع الصلبة، مثل: الطرق، والجسور، وتم تخصيص 66 مليار دولار أخرى لقطارات الركاب والشحن، بما في ذلك ”أمتراك“، شبكة السكك الحديدية الوطنية التي اعتبرت بايدن مسافرا عندما كان يستخدمها يوميا في الذهاب من ديلاوير إلى واشنطن عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ.
وبموجب مشروع القانون، ستتلقى أنظمة النقل العام تمويلا بقيمة 39 مليار دولار، في حين ستحصل المطارات على نحو 20 مليار دولار من الأموال لتحسين المدارج والمحطات، بالإضافة إلى 5 مليارات دولار لمراقبة الحركة الجوية، فيما ستحصل الموانئ والممرات المائية على 17 مليار دولار، بينما سيتم استثمار 15 مليار دولار في البنية التحتية لدعم شحن وشراء السيارات الكهربائية.
وفي الإنفاق غير المتعلق بالنقل، سيتم إنفاق 73 مليار دولار على ترقية شبكة الكهرباء في البلاد، بينما سيتم تخصيص 65 مليار دولار للولايات لتحسين الوصول إلى الاتصال بالإنترنت عبر ”البرود باند“.
ويهدف مبلغ إضافي قدره 55 مليار دولار إلى تحسين الوصول إلى مياه الشرب النظيفة، بما في ذلك في المدن والمناطق الريفية التي تتعامل مع التلوث بالرصاص.
وبحسب الصحيفة، يصر مؤيدو مشروع القانون في الكونغرس على أن التشريع لن يزيد العجز الوطني من خلال مجموعة من الإجراءات، بما في ذلك إعادة تخصيص أكثر من 200 مليار دولار من أموال الإغاثة التي لم تنفق على مواجهة جائحة كورونا، وستعتمد أيضا على سلسلة من الإجراءات الأصغر الأخرى، بما في ذلك تأخير خصومات برنامج ”ميديكير“ المتوقع أن توفر 50 مليار دولار أخرى، لكن الأهم من ذلك أنها لن ترفع الضرائب