ذّكر جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي خلال انعقاد جلسة طارئة، اليوم الإثنين، حول أفغانستان، كل الأطراف بواجباتهم إزاء حماية المدنيين، داعيًا كل الأطراف إلى ضمان وصول المنظمات الإنسانية إلى كل المناطق لتوفير كل الخدمات والمساعدة لإنقاذ الأرواح.
أشار جوتيريش خلال الجلسة المنعقدة إلى أن النزاع في أفغانستان أجبر مئات الألاف على مغادرة منازلهم، واستقبلت العاصمة أفواجًا من النازحين داخليًا الذي هربوا من ولايات أخرى خوفا على حياتهم.
وحث الأمين العام للأمم المتحدة كل البلدان على استقبال اللاجئين الأفغان والامتناع عن ترحيله .
تحدث جوتيريش عن أنه حان الوقت لاتحاد المجتمع الدولي وأن يستخدم الوسائل المتاحة لضمان التحدث بصوت واحد، وضمان حماية حقوق الإنسان في أفغانستان أيضًا، داعيًا كل الأطراف وحركة طالبان إلى احترام وحماية القانون الإنسلاني الدولي وحقوق وحريات كل الناس.
وأشار إلى معلومات مثيرة للقلق توافرت لدى الأمم المتحدة حول قيود فرضت على حقوق الإنسان في أفغانستان، معربًا عن شعوره بالقلق إزاء معلومات عن أزدياد الانتهاكات بحق النساء والفتيات في أفغانستان، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على حقوقهن "والتي تحققت بشق الأنفس" بحد وصفه.
و أضاف الأمين العام أنه على المجتمع الدولي أن يتحد لضمان عدم استخدام أفغانستان مرة أخرى كملاذ أمن للمنظمات الإرهابية، مناشدًا مجلس الأمن والمجتمع الدولي بأكمله أن يقف موحدًا وأن يعمل ويتصرف يد بيد ويستخدم كل اللأدوات المتاحة لديه لقمع التهديد الإرهابي العالمي في افغانستان، وضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية، مشددًا على ضرورة إعلاء هذين المبدئين الأساسيين.
و تحدث جوتيريش عن التزام الأمم المتحدة بدعم الأفغانيين، مؤكدًا استمرار مكاتب الأمم المتحدة وموظفيها بممارسة مهام عملهم في الأماكن التي وقعت تحت سيطرة طالبان.
وثمن جوتيرش عدم تعرض مكاتب الأمم المتحدة للتهديد، وحث حركة طالبان على مواصلة احترام حرمة الدبلوماسيين والمواقع الدبلوماسية.
وأضاف أن الأزمة الإنسانية في أفغانستان تؤثر على نحو 18 مليون شخص بما يعادل نصف عدد السكان في البلاد، مؤكدًا على أنه من الضروري مواصلة تقديم الخدمات الأساسية لهم.
وفي ختام كلمته، أكد جوتيرش استمرار الأمم المتحدة في التكيف مع الوضع الأمني في أفغانستان، قائلًا:" سنبقى في أفغانستان، وسنواصل دعم شعب أفغانستان في ساعة الحاجة هذه"، داعيًا إلى وضع حد فوري للعنف وإلى احترام حقوق سكان أفغانستان، وامتثال البلاد لالتزاماتها واتفاقتها الدولية.