قيل: فقير في المجاعة لا ينام…… ومسكين ببؤس مستهام.
ونحن نقول بصوت مبحوح من كثرة الشكوى إن الأسعار ارتفعت في كل شيء: الطعام، الدروس، الطب والدواء، ما زاد الناس حيرة في معاشهم، فهم لا يعرفون طريقة للتكيف مع هذه الأسعار، والفقير يزداد فقرا، والغنى بالطبع له كل الحرية في ملكيته الفردية، ولكن إذا ارتبط الغلاء بالمطالب الأساسية من طعام وتعليم وصحة هنا تكون الكارثة.
وللغلاء آثار كلها سلبية، وخاصة على سلوك الفرد والجماعة، حيث إنه من الممكن أن تنتشر السرقة، أو المجاعة، أو الأمراض.
وارتفاع الأسعار يكون نتيجة أسباب مختلفة منها حالة العرض والطّلب في السّوق، فهناك فترات زمنية تحدث فيها زيادة طلب على سلعٍ معينة وبالتالي ترتفع أسعار تلك السّلع نتيجة نقصان المعروض.
وقد يكون سبب ارتفاع الأسعار جشع التّجار واستغلالهم للوضع الاقتصادي الذي يسمح لهم بزيادة الأسعار بدون وجودٍ رقيبٍ عليهم وعلى تصرفاتهم، وقد يكون الاحتكار أيضًا من الأساليب التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، فالتاجر عندما يقوم باحتكار السلع من خلال وضعها في المخازن ثم عرضها في وقت حاجة الناس إليها فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بلا شك، وقد يكون سبب ارتفاع الأسعار قّلة إنتاج السلع في الدول المنتجة والمصدرة.
ونستطيع أن نؤكد أن الارتفاع الجنوني في الأسعار خلال الفترة الأخيرة جاء نتيجة غياب الرقابة على الأسواق بشكل دوري، فالتجار يرفعون الأسعار دون النظر إلى أى عواقب، هم فقط يريدون مكسبًا أكبر‘ فهل هذا هو الفساد الذى قال عنه عز من قائل (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا).
وأيضا هناك غياب الرقابة الحكومية، وعدم محاسبة التجار، في حال تحكمهم في الأسعار، بالإضافة إلى جشعهم ورغبتهم في تحقيق أكبر مكسب من وراء ارتفاع الأسعار، وفى الغالب كل تاجر يرفع السعر ويقلده بقية التجار، وارتفاع سعر الدولار وانخفاض سعر الجنيه وجشع التجار يعد أبرز أسباب الغلاء، وزيادة أسعار السلع الغذائية تؤثر على السلع الأخرى، خاصة في ظل عدم وجود رقابة على الأسعار.
ولكى نتجنب الغلاء، يكون الحل على شقين:
الأول بيد المواطن.. يد المستهلك نفسه، وذلك عن طريق الاقتصاد في المعيشة فلا إسراف في شراء ما يفوق الحاجة، ولا مناص من مقاطعة االتجار الذين يرفعون الأسعار، وقد يستعين أحيانا باستبدال سلعة بأخرى أرخص.
والثانى بيد الدولة : ففي يد الدولة تسعير السلع من الحكومة، وتشديد الرقابة على التجار. تشجيع الاكتفاء الذاتي والأيدي العاملة، ولابد للأجهزة المعنية في الدولة أن تضع أسعارًا استرشادية للسلع كافة، وأن تقوم المؤسسات كافة والجمعيات الأهلية وجهاز حماية المستهلك بدور الرقيب على التجار والباعة.
ونطالب الحكومة أيضا بضرورة وجود بورصة للأسعار لتحديد السعر، ولابد من محاسبة من يخالف الأسعار عن طريق الحكومة، لأن المستهلك هو من يدفع ثمن غلاء الأسعار لأنه آخر السلسلة الشرائية فتصل إليه السلعة بأضعاف ثمنها.
وإذا كان لا يوجد أمكانية لشراء الخضراوات من الفلاح إلي المستهلك مرة واحدة، فمن الممكن أن تقوم الحكومة بعمل مجمعات استهلاكية تقلل مراحل نقل الخضروات من الفلاح للمستهلك، وهذا بتشجيع الجمعيات والمجمعات في الإنتاج والاستهلاك بمعنى أن تقوم الحكومة بإنشاء مجمعات تتبع وزارة الموارد وقطاع الأعمال، تقلل مراحل وصول المواد الغذائية من الفلاح للمستهلك وبالتالي يكون أسعارها منخفضة.
ولا يسعنا فى النهاية إلا أن نبتهل إلى الله ونطلب منه العون فى أن يرفع عنا هذا الغلاء.
وائل نجم