أشار تقرير "الاستقرار المالي في الدول العربية 2021" الصادر عن صندوق النقد العربي في أغسطس 2021 إلى استحواذ البنوك الإماراتية على نسبة 22.4% من موجودات القطاع المصرفي العربي في نهاية عام 2020، تليها البنوك السعودية والقطرية بنسبة 20.5% و12.0% لكل منهما على التوالي، بما يعني أن البنوك الإماراتية والسعودية والقطرية استحوذت على ما يزيد عن نصف موجودات القطاع المصرفي العربي بنسبة 54.9%، بينما استحوذت البنوك المصرية على 11.5% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي في نهاية عام 2020.
و وفقًا لتقرير يُعد القطاع المصرفي في الدول العربية أهم مكون للنظام المالي، إذ بلغ متوسط حجم موجودات القطاع المصرفي إلى إجمالي موجودات القطاع المالي في الدول العربية حوالي 94.0% في نهاية عام 2020، هذا وقد بلغ حجم موجودات هذا القطاع "مقومًا بالدولار" حوالي 3.8 تريليون دولار في نهاية عام 2020؛ بما يمثل 142% من الناتج المحلي الإجمالي لمجموع الدول العربية.
وجدير بالذكر أن محفظة التسهيلات الائتمانية لا تزال تشكل المكون الأكبر من موجودات القطاع المصرفي العربي؛ حيث بلغت قيمة التسهيلات الممنوحة من القطاع المصرفي "مقومة بالدولار" نحو 2.5 تريليون دولار في نهاية عام 2020، مقابل 2.2 تريليون دولار في نهاية عام 2019، مرتفعة بنسبة 13.6%، مما يُشير إلى زيادة اعتماد البنوك على أعمالها الرئيسة؛ المتمثلة في منح التسهيلات.وقد أدت جائحة "كوفيد-19" إلى نمو الائتمان بشكل ملحوظ في عام 2020، حيث أثرت الجائحة على التدفقات النقدية لعدد من القطاعات الاقتصادية، من أهمها: الصناعة، الطاقة، السياحة، التجارة الخارجية والداخلية، النقل، الصحة، والتعليم، كما شكلت الجائحة تحديًّا للاستقرار المالي؛ حيث تأثرت التدفقات النقدية للقطاعين المصرفي والمالي سلبًا؛ من خلال احتمالية تعثر عملاء البنوك والمؤسسات المالية، من قطاعي الشركات - على اختلاف أحجامها - والأفراد، مما تتطلب إجراءات فورية من قِبل المصارف المركزية، بشكل يحافظ على صحة ومتانة القطاع المالي واستمراريته وفق قواعد العمل المصرفي والمالي السليم.