الجهود التى تبذلها أجهزة الأمن وجميع قطاعات وزارة الداخلية فى كل المجالات لا نستطيع حصرها فى مقال، لكن ما استوقفنى هذه الأيام سرعة الرد الفورى على الكثير من الشائعات المغرضة التى انتشرت على وسائل التواصل وأيضا بعض المواقع الإخبارية الصحفية التى تبحث عن زيادة نسب المشاهدة، حيث نشرت هذه المواقع الكثير من العقوبات التى نص عليها مشروع القانون الذى سبق أن قدمته الحكومة منذ عدة أعوام فى الدورة السابقة لمجلس النواب التى انتهت العام الماضى، وتم بحثه فى لجنة الأمن القومى بالمجلس السابق برئاسة المرحوم اللواء كمال عامر، ثم اللجنة التشريعية والدستورية لمناقشته ولم يعرض على اللجنة العامة للمجلس السابق، وقامت الحكومة بعد ذلك بسحبه مرة أخرى لإدخال بعض التعديلات عليه أو تأجيل تقديمه لفترة، إلا أن اللافت للنظر بعد أن نشرت الكثير من المواقع بعض نصوص العقوبات فى القانون السابق تقديمه والذى تم سحبه من جانب الحكومة، فإن وزارة الداخلية أسرعت على الفور بالنفى، حيث نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية حول تنفيذ الأجهزة الأمنية حزمة قرارات لتطبيق العقوبات المقررة فى قانون المرور الجديد، وأكد المصدر الأمنى أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عار تمامًا من الصحة جملة وتفصيلاً، حيث إنه لم يتم إصدار أى قانون جديد للمرور.
كل التحية الواجبة لجهود الشرطة والتى يتابعها محمود توفيق، وزير الداخلية، أولاً بأول على مدار الساعة بعد أن قام الأسبوع الماضى قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة برئاسة اللواء معتز توفيق، مساعد الوزير، بأكبر ضربة أمنية ناجحة وتمكن من ضبط أكثر من 5 ملايين قرص من عقار الكبتاجون المخدر، والذى تقدر قيمته بمبلغ 180 مليون جنيه داخل مركب قادمة إلى ميناء الإسكندرية البحرى، حيث كان رجال وضباط المكافحة مع أمن الموانئ يرصدون عملية التهريب ونجحوا فى ضبط هذه الكمية الكبيرة التى كان محمود توفيق يتابع عملية ضبطها مع اللواء معتز توفيق مساعده لقطاع المخدرات والذخائر والأسلحة غير المرخصة على مدار الساعة، حتى تمت عملية الضبط بنجاح فى أكبر ضربة أمنية ناجحة ضد مهربى وتجار السموم على المستوى الدولى والمحلى والإقليمى.
كان الله فى عون اللواء عمرو البيلى، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، على هذا الجهد المبذول فى جميع وحدات تراخيص المرور بالقاهرة ومواجهة الازدحام والإقبال على تركيب الملصق الإلكترونى، حيث لم يتبق سوى ثلاث أسابيع على تنفيذ الإجراءات القانونية.
منظومة النقل الذكى والإجراءات القانونية: وحرصًا من وزارة الداخلية على تفعيل هذه المنظومة لإدارة حركة المرور إلكترونيا لتحقيق السيولة المرورية على مدار اليوم، فقد وجهت وزارة الداخلية نداءً أخيرًا للمواطنين ذكرت فيه أنها تهيب بالسادة مالكى المركبات بكل أنواعها بسرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكترونى، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى قانون المرور ولائحته التنفيذية حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكترونى المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به، بما يفقده صلاحيته وذلك اعتبارًا من 18 سبتمبر المقبل وهى كالتالى: (السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين مع سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر).
جهود الوزارة على مستوى قطاع الأمن الاقتصادى: حققت أجهزة الأمن ب قطاع الأمن الاقتصادى الذى شملت مباحث الكهرباء ومباحث التهرب الضريبى والجمركى جهودًا جبارة، أسفرت خلال أسبوع عن ضبط أكثر من مليار و666 مليون جنيه مصرى، فقد قاد اللواء محمد يوسف، مدير مباحث الكهرباء، حملات لضبط مخالفات سرقات التيار الكهربائى أسفرت عن تحصيل 60 مليون جنيه فى 81 ألفا و880 قضية سرقة التيار الكهربائى والمخالفات الأخرى فى مجال الكهرباء، فى حين نجحت مباحث التهرب الضريبى والجمركى فى ضبط 1141 قضية فى مجال التهرب الضريبى والجمارك والملاهى، وتنفيذ أحكام خاصة بالضرائب وتحويلات نقدية وإتجار فى النقد الأجنبى وغسيل أموال وصل مجموعها مليارًا و605 ملايين جنيه دخلت جميعها خزانة الدولة.. كل التحية لهؤلاء الأبطال الذين يعملون دون كلل أو ملل.. نوجه هذه التحية لرجال قطاع الأمن الاقتصادى وقطاع الأمن العام وجرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة على هذه الجهود المستمرة فى ضبط المتهربين والمخالفين ولصوص المال العام.