بدأت اليوم الأربعاء حضوريا بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الاجتماع الحادي عشر للجنة ممثلي السلطات المالية وسلطات الطيران المدني في الدول العربية، بشأن اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية، على نشاطات ومعدات النقل الجوي العربي المعدلة برئاسة بندر خالد المقبل مدير عام الأنظمة والسياسات الاقتصادية بهيئة الطيران المدني السعودية، وذلك لبحث ومناقشة التعديلات المحدثة والإضافية على اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم (الضرائب) الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي المعدلة.
وقالت مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية الوزير مفوض الدكتورة دينا الظاهر ،في تصريح لها على هامش الاجتماع، الذي يستمر لمدة يومين، إن اللجنة ستناقش الملاحظات والمقترحات التي ترد من الدول العربية حول المسودة السابعة لتلك الاتفاقية والتي توصل إليها المجتمعون، حيث اتفق المشاركون في الاجتماع السابق الذي عقد في 27 يناير الماضي على أن ينحصر دور اللجنة فقط في مناقشة الجانب الفني المتعلق بالوصول إلى آفضل صيغة ممكنة للاتفاقية بما يحقق تطلعات الدول والمصالح المشتركة.
وأضافت أن اللجنة ستستعرض ،خلال الاجتماع، الملاحظات التي وردت من بعض الدول وهى: مصر ، وقطر ، واليمن ، والأردن ، والمغرب ، السعودية، فيما ورد إلى الجامعة العربية ردود من الإمارات والبحرين تفيد باتفاقهما مع مشروع الاتفاقية وذلك بما يتناسب مع القوانين المعمول بها في كل منهما.
وأوضحت أن الأمانة العامة للجامعة العربية طرحت اليوم مشروع المسودة الثامنة لهذه الاتفاقية التي تهدف إلى إعفاء شركات الطيران العربية من الرسوم والضرائب على نشاطاتها ومعداتها، وذلك على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وهو المبدأ الذي تؤكد عليها معاهدة شيكاغو لعام 1944.
وأشارت إلى أن هذه الاتفاقية كانت تسمى سابقا "اتفاقية تونس" التي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي عام 1997، وبلغ عدد الدول المصدقة والمتضمة إليها في ذلك الوقت 15 دولة عربية، ومؤخرا تم إدخال تعديلات على الاتفاقية بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في سبتمبر عام 2018 .
كما أوضحت أن أحكام" اتفاقية تونس" تتمثل في شقين، الأول: يتعلق بأمور التشغيل الفني وهى مطبقة بالفعل والجهة المعنية بمتابعة تنفيذ هذا الشق هو مجلس وزراء النقل العرب، أما الشق الثاني ، يتعلق بالنواحي المالية والضرائب والرسوم الجمركية وهذا الأمر من اختصاص الجهات المالية المعنية، وهذا الشق محل النقاش حاليا، حيث لازالت بعض الدول العربية تقوم بفرض رسوم وضرائب في هذا الخصوص، الأمر الذي لايحقق التوازن المطلوب، مؤكدة أن الجهة المعنية بمتابعة تنفيذ هذا الشق هو المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي.