قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، إن قطاع التجارة الداخلية فى مصر يعد أكبر قطاع اقتصادي على مستوى الدولة فى العام المالي المنصرم ٢٠/٢١، حيث ساهم هذا القطاع الحيوي بنسبة ٢١٪ من الناتج المحلي الإجمالي أي بقيمة تصل إلى 1.4 تريليون جنيه ويشمل هذا القطاع أنشطة عديدة مثل تجارة الجملة والنصف جملة والتجزئة وسلاسل الإمداد والمساحات التخزينية والمناطق اللوچيستية وغيرها من الأنشطة الخادمة والداعمة لمنظومة التجارة فى مصر ، ويعمل بهذا القطاع الاستراتيجي ما يقرب من ١٠ ملايين نسمة يمثلون ثلث القوة العاملة فى مصر، كما يعد هذا القطاع الحيوي ثان أسرع قطاع من حيث معدلات النمو خلال الأعوام الأربعة السابقة.
وجاء ذلك على هامش الزيارة التى نظمها جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين زيارة ميدانية لوفد من طلاب جامعة القاهرة إلى المنطقة التجارية /اللوجستية بمدينة طنطا، في إطار تفعيل نموذج التعليم التطبيقي المرتبط بزيارات ميدانية للمشروعات والمؤسسات لتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لسوق العمل.
وأكد عشماوى ، أنه جار الانتهاء من طريق رئيسي يربط هذا المشروع بالطريق الدولي والذي ييسر النفاذ إلى المنطقة لكل من المتسوق والمستهلك والزائر، ويقوم هذا المشروع بخدمة كثافة سكانية كبيرة من محافظات الدلتا تصل إلى ١٢ مليون نسمة، كما أنه جار تنفيذ مشروعات تجارية/لوچيستية مثيلة فى عدد من محافظات الجمهورية الأخرى تصل إلى ١١ محافظة وبإجمالي مشروعات تتعدى ١٨ مشروعا وبتكلفة استثمارية تصل إلى ٥٠ مليار جنيه.
وأشار إلى أن ما يتم على صعيد مصر من مشروعات كهذه يمثل نتاج رؤية شاملة وجامعة من قبل القيادة السياسية لخلق مجتمعات تنموية حضارية على مستوى الدولة بشراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وأن هذه المشروعات كانت بناء على دراسة استثمارية روعيت فيها مجموعة من المؤشرات الچيو/اقتصادية كطبيعة المحافظة والكثافة السكانية بها ومعدلات نمو السكان ومستويات الدخل والإنفاق والاستهلاك وكذا القوة الشرائية بكل محافظة إضافةً إلى المساحات التجارية المطلوبة لكل من صناعات التجزئة نسبة إلى الكثافات السكانية بكل محافظة وتطورها.
وانتهت هذه الدراسة بوجود خريطة استثمارية للمناطق التجارية واللوجستية المخطط لها على مستوى الجمهورية وتشمل مساحات تخزينية ومناطق لوچيستية ومراكز تجارية حضارية وسلاسل تجارية وكافة الأنماط التجارية الأخرى لخدمة المستهلك واحتياجاته ورفع مستوى جودة وأسلوب الخدمة المقدمة للمجتمع ككل.