القمة الثلاثية والقضية الفلسطينية

محمد أمين

فى الثاني والعشرين من نوفمبر عام 1967 أصدر مجلس الأمن قراره 242 الشهير بالإجماع، ونص القرار على خمس نقاط هي: «احترام سيادة دول المنطقة على أراضيها، وحرية الملاحة فى الممرات الدولية، وحل مشكلة اللاجئين، وإنشاء مناطق منزوعة السلاح، وإقرار مبادئ سلام عادل ودائم فى الشرق الأوسط» ورغم النقاط الخمس التي حددها القرار، والتي كان من الواجب على المجتمع الدولي أن يقف خلف تنفيذها ليعظم من قيمة مجلس الأمن، إلا أن النتيجة كانت لا شيء.. حتى استعادت مصر كامل ترابها الوطني بما قدمه جيشها وشعبها من بطولة بانتصار أكتوبر1973 بعد ست سنوات من احتلال سيناء.
وبقيت القضية الفلسطينية على ما كانت عليه منذ 1948 حتى يونيو 67 لم تُزَحزح؛ بل استطاعت إسرائيل أن تقضم مزيدًا من الأراضي الفلسطينية، لتظل القضية الفلسطينية منذ 1948 وحتى الآن إحدى أهم أولويات السياسة الخارجية المصرية، من أجل تنفيذ القرارات الدولية وإعلان الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وجاءت القمة الثلاثية بين مصر و الأردن وفلسطين، والتي استضافتها القاهرة نهاية الأسبوع الماضي إحدى الخطوات الهامة فى ذلك المسار، وسبقتها خطوات عدة خلال السنوات الماضية مرتكزة على ثوابت مصرية بشأن القضية الفلسطينية أهمها ضرورة تنفيذ القرارات الدولية وإعلان دولة فلسطين على حدود ما قبل الرابع من يونيو 67.

لم تكن قمة القاهرة الأسبوع الماضي قمة عادية، ولكنها اتخذت مسارًا مهمًا فى ملف من أكثر الملفات فى المنطقة تعقيدًا "عملية السلام" فقد استهدف التحرك صناعة تكتلات إقليمية ودولية للوقوف خلف تلك القضية، خاصة وأننا نقترب من موعد انعقاد الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 14 سبتمبر الجاري لمناقشة البندين رقم 37 و38 والخاصين بعملية السلام فى الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية.

جاء اجتماع القاهرة ليرسم خارطة طريق تستهدف التحرك بشأن القضية الفلسطينية خلال المرحلة المقبلة، حيث وضعت القمة 10 نقاط مهمة للتحرك خلال الفترة المقبلة وقبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الجاري منها.
القضية الفلسطينية هي القضية العربية الأولى.. وموقف مصر و الأردن ثابت فى دعم الشعب الفلسطيني.

وتم التأكيد خلال القمة على ما يلي:-

يشكل السلام العادل والشامل الدائم خيارًا استراتيجيًا وضرورة للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

العمل معًا من أجل بلورة تصور لتفعيل الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات، والعمل مع الأشقاء والشركاء لإحياء عملية السلام، وفقًا للمرجعيات الدولية المعتمدة.

رفض الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وتهدد فرص تحقيق السلام فى المنطقة.

ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فى القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ورفض جميع الممارسات التي تستهدف المساس بهذا الوضع؛ عقد قمة ثلاثية دورية وتكون القمة القادمة فى المملكة الأردنية الهاشمية فى وقت يحدد لاحقاً.

أهمية الاستمرار فى العمل على تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية.

تشاور المشاركون فى القمة حول الأفكار المطروحة فى هذا السياق، وأكدوا على أهمية تجاوب جميع الأطراف الفلسطينية مع الجهود التي تبذلها مصر وإعلاء المصلحة العليا للشعب الفلسطيني.

جاء بيان القاهرة بمثابة محدد للتحركات بشأن القضية الفلسطينية خلال المرحلة المقبلة فى ظل متغيرات جديدة ضربت بأطراف الشرق الأوسط وتنبئ بتهديدات قد تغطي مرة أخرى على القضية الفلسطينية حال انشغال العالم بها.

فالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى باتا أكثر انشغالًا بما يحدث فى أفغانستان وتطورات الوضع هناك، وإذا لم يدرك المجتمع الدولي أهمية تحقيق السلام العادل والشامل بشأن القضية الفلسطينية وإعلان الدولتين فقد تعود القضية إلى مرتبة متأخرة فى اهتمامات المجتمع الدولي، وهو ما جعل مصر تحرص على ضرورة توحيد الجهود العربية بشأن القضية الفلسطينية ووضعها فى صدارة المشهد الدولي من أجل حشد الجهود لإحياء عملية السلام وعقد مؤتمر دولي يدعم حل الدولتين.

وعلى الفصائل الفلسطينية أيضًا أن تدرك ضرورة وحدة الصف الفلسطيني خلال المرحلة المقبلة وذلك من أجل العمل على بناء الدولة الوطنية وتحقيق المصالحة.