أعلنت حكومة دولة الإمارات، عن تشكيل اللجنة العليا للشراكات الاقتصادية العالمية وإبرام شراكات اقتصادية شاملة مع 8 أسواق عالمية ذات مكانة اقتصادية مؤثرة حول العالم.
وتستهدف الشراكات توسيع آفاق الشراكات الاقتصادية للدولة حول العالم، وتعزيز النمو المستدام للاقتصاد الوطني الرامي إلى مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني من 1.4 تريليون درهم حالياً؛ ليصل إلى 3 تريليونات درهم خلال السنوات العشر المقبلة، ورفع حجم التبادل التجاري الحالي مع هذه الأسواق والذي يبلغ 257 مليار بمقدار 40 مليار سنوياً، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية.
وتشكل هذه الأسواق 10% من الناتج المحلي الإجمالي في العالم، ويقطنها 26% من سكان العالم، وتتميز بكونها تمتلك أسواقاً كبيرة ذات طلب مرتفع على السلع والخدمات، بالإضافة إلى علاقات تجارية واقتصادية متينة بمحيطها الإقليمي، وكذلك اقتصادات حيوية ونشطة وسريعة النمو.
وقال ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية بالإمارات، إن المبادرة تستهدف توحيد الجهود مع شركائنا في الأسواق العالمية للاستفادة من الفرص في تعزيز الازدهار والنمو في مجتمعاتنا عن طريق الاقتصاد".
وأضاف: "نسعى إلى تأسيس شراكات اقتصادية بناءة وفعالة مع هذه الدول، وسنركز جهودنا على توسيع حضور شركاتنا وتجارنا في هذه الأسواق، وكيفية الاستفادة منها في تعزيز تجارتنا العالمية وصادراتنا إلى الأسواق العالمية، واستقطاب الاستثمارات النوعية في القطاعات الحيوية والمستقبلية".
ويترأس "اللجنة العليا للشراكات الاقتصادية" عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وتضم في عضويتها سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية نائباً للرئيس، وسلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعبيد الطاير وزير دولة للشؤون المالية، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية.
كما تضمن علي النيادي مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، وخالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وخلدون خليفة المبارك عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وجهاز الشؤون التنفيذية الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للتنمية، وعبدالله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي.