في خطوة جديدة للسيطرة على عمليات الاختراق والتجسس التي تتعرض لها الهواتف الذكية، أصدرت السلطات الألمانية شروطا قاسية على الشركات المصنعة للهواتف الذكية لحماية مستخدميها من أي عمليات اختراق أمني أو سيبراني.
وطلبت السلطات الألمانية من الشركات المصنعة للهواتف الذكية تقديم تحديثات أمنية لمدة تصل إلى 7 سنوات كاملة.
ويشمل هذا القرار أيضا التزام الشركات بضرورة تقديم قطع الغيار اللازمة لتوفير تلك التحديثات لكل الهواتف المباعة على الأراضي الألمانية.
ومن المتوقع أن يواجه القرار معارضة شرسة من الشركات المصنعة للهواتف الذكية، بالأخص شركات "أبل" و"جوجل" و"سامسونج"، التي تطلب أن يكون حد التحديثات الأمنية عند 3 سنوات فقط، وتريد قصر تغيير قطع الغيار على الشاشات والبطاريات فقط، وعدم مدها إلى الكاميرات ومكبرات الصوت وباقي قطع غيار الهواتف.
ومن المحتمل أن يكون القرار الألماني ساري المفعول في عام 2023 المقبل.