تدرس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم، برئاسة أحمد مجاهد، إمكانية عدم دفع الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد المدرب حسام البدري الذي تمت إقالته من تدريب منتخب مصر الأول.
وكان اتحاد الكرة قد تعاقد مع البدري في سبتمبر 2019 من أجل قيادة منتخب الفراعنة حتى نهائيات كأس العالم 2022، وقد تضمن العقد شرط جزائي يسمح للطرفين بفسخ التعاقد بينهما مقابل مليون و800 ألف جنيه.
ويرفض اتحاد الكرة دفع قيمة الشرط الجزائي لحسام البدري، بحجة أنه لم توقع عليه غرامات بسبب سفره إلى كندا حيث تتواجد عائلته دون إذن مسبق من الاتحاد وكذلك الظهور التلفزيوني أكثر من مرة.
ويرى اتحاد الكرة أنه في حالة تطبيق الغرامات السابقة على حسام البدري سيكون على مدرب منتخب مصر السابق دفع ما هو أكثر من قيمة الشرط الجزائي.
في المقابل، يتمسك البدري بالحصول على قيمة الشرط الجزائي كاملة حيث يرى أنه لم يقصر في أداء مهمته مع المنتخب، فقد حقق المهمة الأولى المطلوبة منه وهي التأهل إلى كأس أمم إفريقيا وفي المهمة الثانية ما يزال يتصدر ترتيب مجموعته بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.
وكانت اللجنة الثلاثية قد طالبت البدري بتقديم استقالته نظراً للغضب الجماهيري بسبب سوء أداء الفراعنة تحت قيادته وخاصة عقب التعاقد الإيجابي مع منتخب الجابون بنتيجة 1-1، وهو ما رفضه المدرب مؤكداً تمسكه بالاستمرار في منصبه ما دفع اللجنة لاتخاذ قرار بإقالته.