استمعت محكمة مدبري انقلاب يونيو فى السودان، برئاسة مولانا حسين الجاك لـ"سي دي" يحوي بيان الرئيس المخلوع عمر البشير، الذي ألقاه صبيحة ال انقلاب 30 يونيو من عام 1989، والذي تقدمت به هيئة الاتهام، كمستند ومنحت المحكمة، محامي الدفاع فرصة حتى جلسة الاثنين من الأسبوع المقبل للاطلاع عليه في حضور المخلوع بسجن كوبر حتى يعلن رأيه ما اذا كان سيقبله كمستند.
ورفضت المحكمة طلبات تقدم بها الدفاع، منها تأجيل الجلسة، ودعوة القاضي لتقديم استقالته لأنها لا تثق في نزاهته لأعتباره خصما للمتهمين نسبة لأن حكومتهم كانت قد فصلته من الجهاز القضائي إبان فترة حكمها وهو الأمر الذي يلقي بشبهة من شك وريبة للانتقام من المتهمين. على حد قول الدفاع.
وهو الادعاء الذي رفضه القاضي ووصفه بأنه لا يمت للواقع بصلة، إذ أنه كقاضي لا يجد في نفسه ما يجعله يتحامل لذلك السبب الذي وصفه بأنه قرار سياسي في حين أنه يراس المحكمة في إطار قانوني لا علاقة له بسجالات السياسة ودعا المتهمين إلى تقديم طلباتهم في هذا المنحى لجهات الاختصاص أن رأت ضرورة لذلك.
وواصلت المحكمة جلستها التي شهدت سجالات مطولة بين قاضي المحكمة ومحامي الدفاع الذي رفض كل محاولاتهم المستميتة لتأجيل الجلسة ذاكرين ان هناك بعض المتهمين سجلوا حالات غياب ولا يمكن تقديم مستندات ورقية وأخرى صوتية مسموعه في ظل غيابهم وهو الامر الذي علق القاضي عليه بان المستندات لا تخص من هم غياب من المتهمين استنادا لشهادة المتحري الذي أبان ان المستندات تخص المتهمين عمر البشير، ومتهمين اخرين حضور في المحكمة.
وكان بعض محامي الدفاع قد ذكروا انهم تقدموا بطلب لرئيس القضاء المكلف لعزل قاضي المحكمة وهو الامر الذي لم يعره القاضي اهتمام وواصل جلساته.