قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إنه سيتم في يومي 30 سبتمبر، و28 أكتوبر 2021، صرف المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات من دعم الحكومة للمصدرين المستفيدين من المرحلة الثالثة بمبادرة «السداد النقدي الفوري» التي تم إطلاقها خلال شهر يوليو 2021.
وأوضح معيط، في تصريح اليوم الخميس، أن وزارة المالية تبذل قصاري جهدها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي المصري، والبنوك الأربعة المشتركة في المبادرة، وصندوق تنمية الصادرات، منذ غلق باب تقديم الطلبات؛ من أجل الوفاء بما أعلنته الحكومة ببدء صرف هذه المستحقات المتأخرة للمستفيدين يوم 30 سبتمبر.
وأشار إلى أن المرحلة الثالثة من هذه المبادرة، حظيت بإقبال كبير من الشركات المصدرة حيث تلقينا طلبات من 1650 شركة مصدرة، ترغب في الانضمام إليها؛ لتوفير السيولة النقدية التي تُمَّكنها من الوفاء بالتزاماتها والحفاظ على العمالة، وتتيح لها التوسع في أنشطتها الاستثمارية، على نحو يعكس حرص مجتمع الأعمال على الاستفادة من مبادرات الحكومة الداعمة للصناعة الوطنية، ويتسق مع جهود الدولة لتعظيم القدرات الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة، وتعظيم الإيرادات العامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات.
ولفت وزير المالية، إلى أن المرحلة الثالثة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات من دعم الحكومة للمصدرين، تأتي استجابة لرغبة الشركات المصدرة في الاستفادة من هذه المبادرة، وتُعد استكمالاً لما حققناه من نجاحات في المرحلتين الأولى والثانية في الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر 2020، والفترة من فبراير إلى يونيو 2021، حيث صرفت خلالهما أكثر من 2000 شركة مصدرة ما يقرب من 5ر16 مليار جنيه.
وأوضح أنه منذ بداية تنفيذ مبادرات رد «المتأخرات» من مستحقات الشركات المصدرة في أكتوبر ٢٠١٩، وحتى الآن تمت مساندة الشركات المصدرة بـ 28 مليار جنيه، وهو دعم لم يسبق تخصيصه لقطاع التصدير؛ بما يعكس حرص الدولة على تحفيز الصادرات.
من جانبه، قال نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي أحمد كجوك إن المبادرات الخمسة السابقة التي طرحتها الحكومة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، استفاد منها حوالي 2500 شركة مصدرة، لافتًا إلى أن هذه المبادرات أسهمت بفاعلية في توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج.
فيما أشارت مستشار نائب الوزير للسياسات المالية نيفين منصور إلى حرص الدكتور محمد معيط، على تعميق التعاون مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات، على نحو ينعكس في تحفيز الاستثمار، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي، وقد تجلى ذلك في المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة «السداد النقدي الفوري»، بما أسهم في إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين» لدى صندوق تنمية الصادرات إلى الشركات المصدرة.