حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائى من أن ما يصل إلى 97 فى المائة من السكان معرضين لخطر الانحدار تحت خط الفقر، وذلك إذا لم تتم الاستجابة العاجلة لحل الأزمات السياسية والاقتصادية للبلاد.
وأظهرت الدراسة التى حللت 4 سيناريوهات محتملة للأزمة الأفغانية، آخذة بشكل مباشر فى الاعتبار تصاعد الكثافة السكانية والعزلة فى البلاد، أن الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى يمكن أن ينكمش بنسبة تصل إلى 13.2 فى المائة، مما يؤدى إلى زيادة معدل الفقر بما يصل إلى 25 بالمائة.
ونقلت الدراسة عن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، كانى ويناراجا، قوله: "إننا نواجه انهيارًا كاملاً فى التنمية على رأس الأزمات الإنسانية والاقتصادية فى أفغانستان".
وأضاف قائلا إن "نصف السكان بحاجة بالفعل للدعم الإنسانى"، وتابع "يشير هذا التحليل إلى أننا نسير فى طريقنا نحو تدهور سريع وكارثى فى حياة أكثر الناس ضعفا فى أفغانستان".
واستخدم التقييم نموذجا للتوازن فى أفغانستان لمحاكاة السيناريوهات بناءً على أحدث البيانات المتاحة منذ عام (2018)، وحدد النموذج سيناريو أسوأ حالة تم تحديده من خلال انقطاع التجارة لمدة شهرين مع جميع الشركاء الرئيسيين، وانخفاض بنسبة أربعة فى المائة فى كفاءة الإنفاق الرأسمالى، وانقطاع فى الاتصال.
ووفقًا للعوامل السابقة ولهذا التقييم، يمكن أن يؤدى هذا المزيج من العوامل إلى تضخم معدل الفقر الأساسى، الذى يبلغ الآن 72 فى المائة.
يضاف إلى العوامل السابقة، الجفاف الذى طال أمده وآثار جائحة كوفيد-19، فضلا عما تواجهه أفغانستان من اضطرابات ناجمة عن التحول السياسى الحالى، المتمثل فى احتياطيات النقد الأجنبى المجمدة، وانهيار المالية العامة، وزيادة الضغط على النظام المصرفى، وتزايد الفقر.
ودعا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، المجتمع الدولى أيضا، فى مؤتمر صحفى، إلى إطلاق استجابة تتناسب مع حجم الأزمة فى أفغانستان.
وحدد الأزمات التى تواجه البلاد بأنها تتمثل فى "الانتقال إلى سلطات جديدة، جائحة، وجفاف، وموسم الشتاء القادم.. يشكل كل منهم بمفرده تحديًا كبيرًا بالفعل".
ويقترح برنامج الأمم المتحدة الإنمائى مجموعة من التدخلات المصممة للمساعدة فى تحسين الظروف المعيشية الفورية لأضعف الناس والمجتمعات، مع إعطاء الأولوية لحماية حقوق النساء والفتيات.
كما يركز البرنامج على الخدمات الأساسية وسبل العيش المحلية والدخل الأساسى والبنية التحتية الصغيرة، ويهدف إلى دعم ما يقرب من تسعة ملايين شخص من الفئات الضعيفة من خلال برنامج تنمية المجتمع لمدة 24 شهرًا.
وبموجب ذلك، تستفيد الفئات الأكثر ضعفًا من برامج النقد مقابل العمل، والمنح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة الشركات التى تديرها النساء، كما سيحصل الأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة والمواطنون المسنون على دخل أساسى مؤقت من خلال التحويلات النقدية الشهرية.