وجود المعلم المؤهل ذو الخبرة هو عماد العملية التعليمية بأكملها، فهو القدوة لطلابه، وهو الركن الأساسي فى العملية التعليمية فلا تعليم بدون معلم حتى لو توافرت كل الأركان الأخرى من مدارس وفصول ومناهج وطلاب.. فلا يمكن أن نتخيل مدرسة بلا معلمين، وإذا كان عدد المعلمين فى مصر معلنا فى إحصائية رسمية ل وزارة التربية والتعليم وهو 1.187000 مدرس فى العام الدراسى 2019/ 2020.
ويتراوح العجز فى عدد المدرسين ما بين 320 إلى 350 ألف مدرس هناك حاجة ضرورية لتعيينهم لسد العجز بمختلف ال مدارس والمراحل التعليمية، ويزداد العجز من عام لآخر بسبب توقف التعيينات بناء على توجه الحكومة، بالإضافة لتوقف تكليف خريجى كليات التربية منذ أعوام طويلة، وطلوع آلاف المدرسين على المعاش خلال العامين الماضيين.
وتتصدر اللغات والرياضيات قائمة أكثر التخصصات التى تعانى عجزًا فى عدد المعلمين بمختلف المحافظات، بالإضافة لمعلمى العملى فى ال مدارس الثانوية الفنية.
وفى عام 2018، أعلنت الوزارة عن مسابقة للتعاقد المؤقت لشغل بعض الوظائف لسد العجز حتى نهاية الفصل الدراسي فى ضوء احتياجات الإدارات التعليمية، ونجح آلاف المعلمين فى مسابقة الوزارة وقاموا بتوقيع عقود وتم توزيعهم على المدارس، ولم يستمر الأمر أكثر من ثلاثة شهور، حتى أعلنت الوزارة فى أكتوبر 2019 عن مسابقة جديدة لتعيين 120 ألف معلم.. فنظّم عشرات من المعلمين وقفة احتجاجية أمام الوزارة مطالبين بتجديد عقودهم.
فخاطبت الوزارة التنمية المحلية وتم تعيين هؤلاء المدرسين على الصناديق الخاصة فى كل محافظة، بعيدًا عن ميزانية وزارة التعليم.
وعند الإعلان عن مسابقة الـ 120 ألف لمدة عام، تجدد لمدة 3 سنوات شددت الوزارة على أن نسبة العجز 320 ألف مدرس نتيجة تراكمات سنوات طويلة، مؤكدة أن من يتم اختيارهم هم أصحاب الكفاءات.
وأكدت الوزارة وقت الإعلان عن المسابقة تدبير مبلغ 1.6 مليار جنيه لصرف رواتب المتعاقدين الجدد، وبلغ عدد المتقدمين على البوابة الإلكترونية للوظائف 418471 شخصا تكبدوا مصروفات التقديم بنقابة المعلمين والحصول على شهادة icdl teacher وغيرها من مصوغات التعيين.
إلا أن الإجراءات توقفت بعد إعلان الوزارة عن عدم توافر ميزانية للتعاقد مع المدرسين الجدد.
ولم يصدر قرار باعتماد نتيجة المسابقة أو التعاقد مع أى من المتقدمين، وهو ما دفع بعضهم لإقامة دعاوى قضائية ضد وزير التعليم، طالبت الدعاوى بإلزام الوزير بالتعاقد مع المتقدمين الذين اجتازوا الاختبارات المقررة وتسكينهم فى الوظائف المعلن عنها.
وقد قررت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة فى أبريل الماضى إحالة الطعون المقدمة ضد الوزير إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى.
والآن لم يتبق على بداية العام الدراسى سوى 4 أسابيع، والعجز يزداد جراء الخروج على المعاش خلال العامين الماضيين.
إن حجة الوزارة بعدم وجود ميزانية لتعيين مدرسين جدد وسد العجز غير مقبولة لأن المعلم هو أساس العملية التعليمية، فتواجد المعلم داخل الفصل ضرورة قصوى لا تقل أهمية عن التابلت والتطوير الإلكترونى إن لم تزد.
إن العجز فى عدد المدرسين يصيب العملية التعليمية فى مقتل، خاصة وأن العدد يقترب من 400 ألف مدرس.. فهل تبقى الفصول خالية من المدرسين؟..
سؤال إجابته عند د. طارق شوقى.