أكد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، أن إطلاق الرئيس السيسى، للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، خطوة مهمة فى تاريخ الدولة المصرية الضاربة فى أعماق التاريخ عبر آلاف السنين، وهى تجدد شبابها وتصيغ أفكارها ورؤيتها للجمهورية الجديدة التى تتصل بالعالم المتقدم من خلال بنية تحتية حديثة تحترم آدمية الإنسان وحقوقه وعلى رأسها حقه فى الحياة الكريمة، وذلك من خلال رؤية عميقة تبنى الجمهورية الجديدة تحقق التناغم بين خطط التنمية وبناء البنية الأساسية الحديثة وبين رؤيتها لحقوق الإنسان التى تستند على مبادئ نبيلة تؤكد أن هناك ترابطا وتكامل بين كل الحقوق والحريات وبين الديمقراطية وحقوق الإنسان فى التعليم والعلاج والسكن وحرية التنقل وأن الدولة عليها أن تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.
وأشاد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، بمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس السيسى اليوم والتي تتضمنت المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030 .
وأشار الشهابي، إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس السيسى، اليوم، تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، فقد تتضمنت تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع .
وأشاد ناجى الشهابي بالتكليفات التى وجهها الرئيس لكل من للجنة الدائمة لحقوق الإنسان والحكومة بمواصلة جهود دمج أهداف ومبادئ حقوق الإنسان في السياسات العامة للدولة وفي إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 بما يضمن التوزيع العادل لثمار التنمية وحق كل شخص في التمتع بمستوى معيشي ملائم له ولاسرته بما يوفر لهم ما يفي من احتياجاتهم الأساسية وتعزيز التواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني وتقديم كل التسهيلات للتنفيذ الفعال لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، لإتاحة المناخ الملائم لهم للعمل كشريك أساسي للتنمية ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع ، وبناء جهاز إداري كفء وفعال يتبع آليات الحكم الرشيد ويخضع للمساءلة وينال استحسان المواطنين لمستوى الخدمات المقدمة لهم ويتسم بالكفاءة والعدالة وعدم التمييز ، مع تطوير منظومة تلقي ومتابعة الشكاوى في مجال حقوق الإنسان للاستجابة السريعة والفعالة لأي شكاوى والتواصل الفعال مع جهات الاختصاص لذلك بشأنها .