وكالات
أسبانيا بما فيها أقليم كتالونيا تقف الآن على أظافر اصابعها انتظارا لقرار مجلس الشيوخ الإسباني الذى اجتمع في العاشرة صباحا لبحث تفعيل المادة 155 من دستور البلاد الذي يسمح للإدارة المركزية بتولي حكم الإقليم إذا خالف القانون.
والقرار المتوقع من المجلس هو فرض الحكم المباشر على إقليم كتالونيا في خطوة غير مسبوقة، لكنها تهدد بإثارة اضطرابات مع مطالبة الانفصاليين فى كتالونيا لبرلمان الإقليم بإعلان الاستقلال. ويتشكك البعض فى تنفيذ هذا القرار حال صدوره على الأرض وما إذا كان سكان أقليم كتالونيا سيقبلونه، فى الوقت الذى هدد فيه بعض مؤيدي الاستقلال بحملة عصيان مدني، حال صدور مثل هذا القرار.
وقد تم تفويض مجلس الشيوخ الإسباني، بإصدار القرار من قبل الحزب الشعبي بزعامة رئيس الوزراء ماريانو راخوي الذى يحظى بأغلبية مطلقة، وكان يجب أن يصدر القرار من المجلس البرلمانى لأنه خطوة ضرورية حتى تتمكن الحكومة من فرض الحكم المباشر، ويتوقع إجراء تصويت في المجلس بحلول الساعة الثانية بعد الظهر.
والخطوة التالية أن يعقد رئيس الوزراء الأسبانى بعد التصويت اجتماعا لمجلس الوزراء لاتخاذ أول إجراءات الحكم المباشر لكتالونيا. وقد يشمل ذلك إقالة حكومة برشلونة والإشراف المباشر على شرطة كتالونيا.
واستبعد رئيس كتالونيا كارلس بودجمون يوم الخميس إجراء انتخابات مبكرة وقال إن مسألة العمل على تفويض بالانفصال عن إسبانيا باتت في يد برلمان الإقليم الآن بعد استفتاء الاستقلال الذي أجري في الأول من أكتوبر الحالى. واعتبرت إسبانيا الاستفتاء الذي شارك فيه 43 في المئة فقط من الناخبين غير قانوني.