تقرير التنمية البشرية2021" يضع المواطن في قلب «البرنامج الوطني للإصلاح»

جلسة نقاشية خلال إطلاق تقرير الأمم المتحدة الإنمائي الخاص بمصر

اقتصاد14-9-2021 | 15:56

رمضان ابو اسماعيل

كشف تقرير التنمية البشرية لمصر ٢٠٢١ ان مصر حققت تقدم ملموس، خلال السنوات العشر الماضية (2011-2020)، نحو إصلاح شامل، أعطى أولوية للنهوض بالاقتصاد كقاطرة أساسية للتنمية، وحرص في ذات الوقت على وضع الانسان المصري في قلب عملية التنمية، ما حفظ مكتسبات التنمية للمصريين جميعاً في عقد شهد تغييرات مهمة في مصر.

وتميز هذا العقد، بحسب التقرير، – الذي أطلقه اليوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر تحت عنوان "التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار" بتشريف ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحولات اقتصادية واجتماعية وسياسة كبيرة تركت اثارا ملموسة في سجل الانجازات التي تحققت.

قالت رنده أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر: "يأتي التقرير الذي نطلقه اليوم ليجدد ويؤكد التزامَ مصر بالنهج التنموي الذي يضع البشر في قلب عمليات التنمية ويركز علي الانسانَ كمحرك لعجلة التنمية والمستفيد الأول من إنجازاتها،" وأضافت "وهذا هو نهجُ التنمية البشرية الذي أُسَّسَ له تقريرِ الأمم المتحدة للتنمية البشرية دولياً على مدى الأعوامِ الثلاثين الماضية وأصبح اليوم هي المرجع الأساسي ذو المصداقية الأعلى حول التنمية الذي تعتمده كل بلدان العالم وتؤسس عليه عملها في التخطيط وصياغة السياسات التنموية."

التقرير هو الثاني عشر في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية التي دأبت مصر على إصدارها منذ العام 1994 ويأتي بعد توقف دام عشر سنوات منذ اخر اصدار في عام 2010.

من جانبها أكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ان استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" تهدف بالأساس إلى تحسينُ جودةِ الحياةِ للمواطن المصري انطلاقا من ايمان يقين بأن الإنسان هو الفاعل الرئيس في تحقيق التنمية وهو أيضا غايتها المنشودة.
واشارت إلي أن الدولةِ المصرية حرصت على تكثيف الاستثمار في البشر، والإقدام على إصلاحات جادة، وتنفيذ مشروعات ومبادرات تنموية كبرى في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والمرافق، لتوفير السكن اللائق والحياة الكريمة للمصريين، مع إيلاء أهمية قصوى، لتمكين الشباب والمرأة سياسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، في إطارِ توجهٍ أعمَّ وأشملَ لضمانِ حقوقِ الإنسانِ، وفي مقدمتها الحق في التنمية."

يتخذ التقرير من إعلان مفهوم "الحق في التنمية" الذي توافقت حوله الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عام 1986 إطاراً فكرياً ليناقش المحاور الأساسية لسعي مصر لكفالة هذا الحق لشعبها بما يشمل الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتمكين المرأة، وتعزيز الحوكمة.

واشاد آخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بما حققته من إنجازات كبيرة في مجالات التنمية الرئيسية، وقال شناينر في رسالة مسجلة للمؤتمر: "يأتي التقرير في منعطف مهم إذ يواجه مجتمعنا الدولي في جميع أنحاء العالم تحديات كعظيمة جراء جائحة كوفيد-19 التي ارتفعت بسببها معدلات الفقر وزادت أوجه عدم المساواة ما أدى إلى تراجع التنمية البشرية عالميا لأول مرة منذ عام 1990."

وأضاف "هذه الحقائق القاسية تواجهها مصر مثلها مثل بقية العالم. ولكن يجدر بالذكر أن مصر نجحت رغم تلك الظروف في الحفاظ على نمو اقتصادي إيجابي بسبب تبنيها لإصلاحات اقتصادية جريئة."

أضف تعليق