علقت وزارة الخارجية الإثيوبية على بيان رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن مسألة سد النهضة.
وقالت الخارجية الإثيوبية، خلال بيان نشر عبر صفحتها على فيسبوك، إن أديس أبابا ترحب بتوجيه أعضاء المجلس للأمر إلى المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الإفريقي، ولكنها لن تعترف بأي مطالبة قد تثار على أساس البيان الرئاسي ل مجلس الأمن بشأن سد النهضة.
وأضافت الخارجية أنه من المؤسف أن مجلس الأمن أعطى رأيه بمسألة خارج اختصاصه، وهي مسألة الحق في المياه والتنمية التي تخرج عن نطاق ولايته، حسب تعبير البيان.
وأردف البيان أن زلة تونس التاريخية في تقديم مشروع قرار للمجلس، قوض مسؤوليتها الرسمية كعضو مناوب في مجلس الأمن الدولي على مقعد إفريقي.
وأكدت الخارجية الإثيوبية أن توفر موارد المياه العابرة للحدود فرصة لتحقيق الصالح العام والتعاون الإقليمي، وأن موقف إثيوبيا من نهر النيل عادل، وأنها تطمح لتحقيق حقها المشروع، وبناء صداقة بين شعوب الدول المشاطئة.
وتعتقد إثيوبيا أن الوقت قد حان الآن لدول حوض النيل لتهيئة وتعزيز التعاون على مستوى الحوض.
يذكر أن مجلس الأمن قد أصدر بيانًا، أمس الأربعاء، دعا فيه إثيوبيا والسودان ومصر لاستئناف مفاوضات سد النهضة تحت إشراف الاتحاد الأفريقي، وبالالتزام باتفاق المبادئ عام 2015.