تصاعدت الدعوات الجمهورية المطالبة بإدراج حركة طالبان على لائحة الإرهاب، ودعا عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الإدارة الأمريكية إلى إدراج الحركة على لائحة التنظيمات الإرهابية، فكتبوا رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن تقول، إن «النسخة الحالية من الحكومة الأفغانية تشكل خطراً كبيراً على الولايات المتحدة». مشيرين إلى أن «حركة (طالبان) ومنذ إعادة سيطرتها على أفغانستان استأنفت عاداتها الإجرامية والقمعية والتي كانت تمارسها قبل وصول القوات الأمريكية في عام 2001».
ويذكر نص الرسالة التي ترأست جهود كتابتها السيناتورة جوني ارنست تعيين سراج الدين حقاني المطلوب من مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) وزيراً للداخلية في الحكومة الأفغانية الجديدة، ووجّه المشرعون انتقادات لاذعة لـ«شبكة حقاني» التي كان يترأسها والتي أدرجتها الولايات المتحدة على لائحة الإرهاب في عام 2012، فقالوا «نظراً لتاريخ دعم الشبكة للاعتداءات الإرهابية بحق الولايات المتحدة، وأسلوب حكمهم الوحشي واستمرارهم بالدعوة لارتكاب فظائع ضد الأمريكيين وحلفائنا، وقدراتهم العسكرية المتقدمة اليوم، فإن النسخة الحالية من الحكومة الأفغانية تشكل تهديداً كبيراً على الولايات المتحدة.
وقال كاتبو الرسالة بأن حركة «طالبان» أظهرت نيتها وقدرتها على مهاجمة الأمريكيين والمصالح الأمريكية، وأنها تتمتع بالمعايير المطلوبة لإدراجها على لائحة التنظيمات الإرهابية، وحثوا بايدن على اتخاذ هذه الخطوة قريباً. ولم يتوقف الجمهوريون عند هذا الحد، فإضافة إلى كتابة هذه الرسالة إلى الرئيس الأمريكي، عمدوا إلى طرح مشروع قانون في المجلسين يهدف لإلزام إدارة بايدن بإدراج الحركة على لائحة التنظيمات الإرهابية. كما يدعو المشروع الذي طرحه السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام والنائب الجمهوري مايكل ولتز إلى اعتبار سيطرة الحركة على أفغانستان «انقلاباً عسكرياً». فقال غراهام في بيان «هذا المشروع هو من أهم الخطوات التي يستطيع الكونجرس اتخاذها فيما يتعلق بسيطرة (طالبان) على أفغانستان.
وأشار السيناتور الجمهوري إلى أن إدراج الحركة على لائحة التنظيمات الإرهابية سيصعّب من اعتراف بقية الدول بها وتقديم المساعدة لها، مضيفاً «إن هذا سيرسل رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة لا تتعامل مع التنظيمات الإرهابية والمتوددين لها». وقال غراهام «حركة (طالبان) هي مجموعة جهادية متشددة بكل ما للكلمة من معنى، وهي تستعمل الإرهاب تكتيكاً لها».
وقد انضم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى هذه المساعي عبر طرح مشروع قانون مماثل يلزم وزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على الأشخاص الذين يقدمون المساعدة لـ«طالبان» والحكومة الأفغانية باعتبارها «دولة راعية للإرهاب.
ويطلب المشروع الذي طرحه السيناتور الجمهوري ماركو روبيو من وزارة الخارجية تقديم تقرير سنوي للكونجرس حول ما إذا كانت باكستان تأوي تنظيمات إرهابية، بهدف فرض عقوبات محتملة عليها.
وكان الرئيس السابق جورج بوش الابن أدرج حركة «طالبان» على لائحة الإرهاب الدولية في عام 2002 عبر قرار تنفيذي، لكن الإدارات المتلاحقة عدّلت من القرار وأصبحت الحركة غير موجودة اليوم على لائحة التنظيمات الإرهابية الحالية في الولايات المتحدة.