أعلن سعد أبو المعاطى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة أبو قير للاسمدة أنه من المتوقع الانتهاء من مشروع تجميع انبعاثات ثانى اكسيد الكربون لانتاج اليوريا الذى يجرى العمل به حاليا بشركة "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" فى شهر اكتوبر المقبل .
وأكد أبو المعاطي - في لقاء مع الوفد الصحفي اليوم الخميس خلال الجولة الإعلامية التى تنظمها الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة فى عدد من المشروعات التى تقوم بتمويلها بمصر إن الشركة التى تعد اكبر منتج للاسمدة النيتروجينية بمصر تقوم بمعالجة الغاز الطبيعى لانتاج ٨ر١ مليون طن سنويا من حبيبات اليوريا ونترات الامونيوم من ثلاثة مصانع رئيسية متجاورة تاسست فى ١٩٧٩ (مصنع ابو قير ١) ومصنع ابو قير ٢ فى عام ١٩٩١ ومصنع ابو قير ٣ فى عام ١٩٩٩.
وأشار إلى أنه جار تاسيس محطة معالجة مياه الصرف الصناعى حيث كانت الشركة فى السابق تقوم بصرف كيات كبيرة من مياه الصرف الصناعى غير المعالج على البحر المتوسط بمقدار حوال الف طن من الامونيا سنويا .
واضاف انه تم تصميم محطة المعالجة لتلاءم المساحة البالغة البالغة ٣ الاف متر مربع.. مشيرا الى ان التكلفة الاجمالية لمحطة معالجة مياه الصرف الصناعى ٢٥ مليون دولار متضمنة قرض بقيمة ١٦ مليون دولار مقدم من برنامج التحكم فى التلوث الصناعى.
وذكر ان الاثار الايجابية للمشروع تشمل انخفاض كبير فى معدلات مياه الصرف الصناعى السابق صرفها فى البحر المتوسط من ١٥٦ الف متر مكعب فى اليوم الى ٢٤ الف متر مكعب فى اليوم؛ توافق مستويات الامونيا فى مياه الصرف الصناعى واعادة تدوير ٨٥ بالمائة من مياه الصرف الصناعى المعالجة فى ابراج التبريد بخلاف استرداد الامونيافى مياه الصرف عن طريق الفصل الساخن لانتاج حوالى ٥ الاف طن من كبريتات الامونيوم لاستخدامها تجارى .
واوضح ان هذا المشروع العملاق يحقق عائدا اقتصاديا،فضلا عن كونه مشروع مثالى يحتذى به فى مشروعات التنمية ويتماشى مع سياسات واولويات الدولة وخطة ٢٠٣٠.
واعتبر ان مصنع ابو قير للاسمدة يعد قصة نجاح فى مكافحة التلوث .
ومن جانبه.. قال أندرو حنا مسئول تحليل استثمار التمويل المستدام بالوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة
- فى تصريحات للصحفيين على هامش الزيارة - انه تم تكثيف الجهود الرامية الى دعم التمويل المستدام واستمراريته، حيث تم منح قروض غير سيادية بقيمة ١٠٠ مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية الى البنك الاهلى المصرى فى اطار برنامج الصندوق الاخضر المعروف ببرنامج " تحويل استراتيجية تمويل المناخ".
واضاف ان برنامج التمويل المشترك يهدف الى تعزيز تحقيق اهداف التنمية المستدامة من خلال خطط النظم المالية لتشمل كلا من الجهات الفاعلة المصرفية والمؤسسية التنظيمية (١٥٣ مليون يورو).
واشار الى ان الوكالة الفرنسية تدعم المرحلة الثالثة من برنامج التحكم فى التلوث الصناعى والتى تم التوقيع علي اتفاقية بشانها فى ٢٠١٥، وتم تخصيص مبلغ ١٤٥ مليون يورو مقدمة من بنك الاستثمار الاوروبى (٧٠ مليون يورو) والاتحاد الاوروبى (١٠ مليون) والوكالة الفرنسية للتنمية (٥٠ مليون يورو) التى تم تقديمها لوزارة البيئة.
واوضح انه تم تخصيص مبلغ ١٦ مليون يورو من خلال هذا البرنامج لمحطة معالحة مياه الصرف الصناعى بشركة ابو قير للاسمدة وهو المشروع الذى يوفر حوالى ٨٠ بالمائة من المياه التى تخرج من الصرف الصناعى لاعادة استغلالها فى التصنيع مرة اخرى.
وحول انشطة التمويل المستدام الاخرى التى تقوم بها الوكالة الفرنسية.. اوضح ان الوكالة تدعم البنك الافريقى للاستيراد والتصدير ومقره القاهرة فى نشاطه الذى يهدف الى تعزيز التجارة داخل افريقيا وخارجها وايضا فى سعيه المستمر نحو "تم يل المناخ" وذلك بقرض سيادى قدره (١٥٠ يورو).
واوضح ان الوكالة الفرنسية تدعم ايضا جهود التلقيح ضد وباء "كوفيد ١٩" فى افريقيا بقرض ميسر للبنك الافريقى بحوالى ١٥٠مليون يورو.
ويهدف برنامج التحكم في التلوث الصناعي في مرحلته الثالثة إلى تخصيص بعض الحزم التمويلية التى يشارك في تمويلها كل من بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي بالاضافة الى الحكومة المصرية لدعم الصناعات المصرية بجميع انحاء الجمهورية وتقديم الدعم الفنى والمالى للمنشآت الصناعية للتوافق مع القوانين البيئية وتنفيذ مشروعات استخدام الوقود البديل فى الصناعات الثقيلة للحد من المخلفات الصلبة بكافة انواعها.
كما يرمى البرنامج الى وضع نظام معتمد فى السوق المحلى لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعى، وخفض حمل التلوث بالقطاع الصناعى لتحسين الاوضاع البيئية وبيئة العمل، بالاضافة الى تعزيز تطبيق آليات السوق ودور البنوك في تمويل الاستثمارات فى مجال الحد من التلوث، وتقديم المعالجة التفضيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتشجيعهم على الإستثمار فى مشروعات الحد من التلوث الصناعى لاستدامة عملياتهم وتوسيعها.
ويقوم البرنامج بتمويل مشروعات في عدة مجالات ومنها مشروعات التحكم في التلوث (انبعاثات الهواء والصرف الصناعي) ومشروعات تعديل العملية الانتاجية وخطوط الانتاج ومشروعات التكنولوجيا الانظف، علاوة على مشروعات ادارة المخلفات الصناعية ومشروعات تحسين بيئة العمل .