سمحت المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق في حرب ال مخدرات التي شنتها الحكومة الفلبينية والتي أدت إلى آلاف جرائم القتل على يد قوات الأمن والتي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
هذا وأبلغ الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي من خلال محاميه سلفادور بانيلو رفضه لهذا التحقيق.
وأكد بانيلو أن بلاده لا تعترف بهذه المحكمة منذ انسحابها في عام 2019 من معاهدة روما، النص التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية، محذرا من أن "الحكومة ستمنع دخول" أي عضو في هذه المحكمة بهدف "جمع المعلومات والأدلة" داخل أراضيها.
وكان الرئيس الفلبيني صرح في عدة مناسبات أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها سلطة وأنه لن يتعاون مع ما أسماه بتحقيق "غير شرعي". حتى أنه هدد باعتقال المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية المنتهية ولايتها فاتو بنسودة.
ويقدر المدعون العامون في المحكمة الجنائية الدولية في وثائق المحكمة مقتل ما بين 12000 و30 ألف شخص في إطار الحرب التي أعلنتها الحكومة على المخدرات.