مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان يستقبل وفدًا من الكنائس الرسولية

مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان

مصر16-9-2021 | 21:09

أ. ش .أ

استقبل السفير علاء رشدي مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، وفدًا يضم رعاة الكنائس الرسولية على مستوي العالم من كل من الولايات المتحدة، كندا، لبنان، العراق والأردن، برئاسة القس ناصر كتكوت رئيس المجمع العام للكنائس الرسولية الإنجيلية بمصر.

ويأتي اللقاء في إطار تطلع الوفد للتعرف على التجربة المصرية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان وربطها بأولويات التنمية، لا سيما فيما يتعلق بالحريات الدينية، وعلى ضوء إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان للفترة من ٢٠٢١ إلى ٢٠٢٦ تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في ١١ سبتمبر ۲۰۲۱، حيث قدّم الوفد التهنئة للجانب المصري على هذا الإنجاز المُلهم لكافة البلدان والشعوب، مُشيدين بما لمسوه خلال زيارتهم من طفرة واضحة في مجال الحريات الدينية وبناء دور العبادة وخاصة الكنائس في صعيد مصر. كما أبدوا امتنانهم لمصر حكومة وشعبًا بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته لمبادئ حرية الفكر والدين والمعتقد تحت مظلة المواطنة والدستور.

وقد استعرض مساعد الوزير التقدم المُحرز في مجال حقوق الانسان بصفة عامة والحريات الدينية بصورة خاصة، وفقًا لما ينص عليه الدستور من ترسيخ قيم المواطنة وتعزيز الوحدة الوطنية، وضمان التمتع بالحق في حرية الدين والمعتقد والتسامح والحوار وقبول الآخر ولكن أيضًا مع احترام خصوصيته، مشددًا على أن مصر عازمة على المُضي قُدمًا في نهجها المستمر لمكافحة التعصب والتمييز بكافة أشكاله. كما تطرق إلى أهم الإنجازات المُحققة في هذا الصدد وعلى رأسها إقرار قانون بناء وترميم الكنائس رقم 80 لسنة ٢٠١٦، والذي تم بموجبه بناء مئات الكنائس منذ تاريخه، فضلاً عما توليه وزارة السياحة والآثار من اهتمام واضح لترميم وتطوير المواقع الأثرية التي تقع على مسار العائلة المقدسة، فضلاً عن جهود الدبلوماسية المصرية في مختلف المحافل الدولية لنبذ خطاب التعصب والكراهية وتعزيز قيم التسامح واحترام الآخر.

كما شدّد على أن مصر عازمة على مواصلة النهوض بأوضاع حقوق الإنسان والبناء على التقدم الفعلي المُحقق، الأمر الذي سوف تعكسه المرحلة القادمة المقرر أن تشهد تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وفقًا لرؤية وطنية مصرية موحدة.

أضف تعليق