تعقد اليوم لجان «الأليكو» بالبنوك العاملة في السوق المصرية، اجتماعا لبحث الفائدة على الشهادات والودائع، وذلك بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25 % و8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
وقال بلال شعيب إن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي تثبيت سعر الفائدة، كان متوقعًا لعدة أسباب، منها الحفاظ على رؤوس الأموال الساخنة من الخروج من السوق المصرية، والحفاظ على معدل التضخم في السوق.
وأشار «بلال» إلى أن البنك المركزي قال إن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ارتفع ليسجل 5.7% في أغسطس 2021 مقابل 5.4% في يوليو 2021، و4.9% في يونيو 2021.
ولفت إلى أنه وفقًا لبيانات البنك المركزي فإن انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي انخفاضًا طفيفًا ليسجل 4.5% في أغسطس 2021 مقابل 4.6% و3.8% في شهري يوليو ويونيو 2021 على الترتيب.
وتابع أن المؤشرات الأولية تشير إلى التحسن القوي والمستمر في معظم القطاعات الاقتصادية، ومن ناحية أخرى، استقر معدل البطالة عند 7.3% خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بـ7.4% خلال الربع الأول من عام 2021.
تشير البيانات المبدئية إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد سجل 7.7% خلال الربع الثاني من عام 2021، ليعكس استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مستمرًا في اتجاهه الصعودي من أدنى معدل مسجل له خلال ذات الفترة من العام الماضي عند سالب 1.7%.