شهدت مصر خلال السنوات الثلاث الماضية طفرة كبيرة في
التحول الرقمي على صعيد القطاع المصرفي والبنية التحتية المعلوماتية، فهناك ما يزيد على 30 مليون مشترك فى المحافظ الرقمية عبر الهاتف المحمول وما يزيد على 35 مليون بطاقة دفع وهو ما ألقى بظلاله على زيادة عمليات الدفع الإلكتروني في مصر.
قال المهندس محمد عزت الرئيس التنفيذي لإحدى شركات خدمات التجارة الإلكترونية ، إن الدولة المصرية تعتمد خطة للانتقال إلى الحكومة الإلكترونية فى معظم عملياتها وخدماتها. وسيتطلب ذلك مزيدًا من الاعتماد على المدفوعات الإلكترونية باستخدام خيارات مختلفة من خلال وسائل متعددة مثل الدفع باستخدام بطاقات الائتمان، أو الدفع باستخدام بطاقات مسبقة الدفع وبطاقات الخصم المباشر، أو من خلال المحفاظ الإلكترونية وماكينات الصراف الآلى وماكينات نقاط البيع.
وأضاف أن الشركات العاملة في مجال الدفع الإلكتروني تعتبر أحد أهم أعمدة
التحول الرقمي حول العالم، مضيفًا: نحن نعمل بشكل كبير على توفير الحلول التقنية التي تزيد من معدلات الأمان وزيادة ثقة العملاء في الاعتماد على الدفع الإلكتروني وتوفير تجربة سهلة وآمنة للدفع، وقد شهدت الفترة الماضية تحول ملحوظ في نمط المستهلك الذي اعتمد بصورة كبيرة خلال جائحة كورونا على عمليات الدفع الإلكتروني ولكن ما تم رصده الآن أن هناك تغيرًا في ثقافة المستهلك الذي أصبح يفضل كثيراً التسوق إلكترونياً وهو تغير كبير يعني لنا أن هناك ثقة في منصات الدفع الإلكتروني.
وأشار عزت إلى أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في اتجاه التوسع في استخدام ال
تكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية، رغم أن التحول الرقمى بها بدأ منذ سنوات قليلة، إلا أنه حقق نتائج ملموسة وواضحة، وهو ما انعكس علي ارتفاع معدلات الدفع الالكتروني بنسبة 69% خلال الربع الاول من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي
جدير بالذكر أن البنية التحتية لشبكات الإنترنت فى مصر تعد أحد أهم التحديات أمام تحسين كفاءة منظومة الدفع الإلكترونى. فقد تقدمت مصر 69 مركزا فى العام 2019، لتحتل المركز الـ 97 بعد أن كانت تحتل الترتيب 166 عالمياً فى ديسمبر 2018 من بين 177 دولة.
وبحسب تقرير لمركز معلومات مجلس الوزراء فى شهر سبتمبر من العام 2020 أوضح خلاله تقدم مصر فى سرعة الإنترنت الأرضى بـ6 مراكز عن العام الماضى.