أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الوضع المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل قوي وصلب، قائلا: "إننا بلغة الأرقام، قادرون على التوسع التدريجي في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بضغط الجدول الزمني وتسريع وتيرة العمل بهذا المشروع القومي، على نحو يسهم في تحقيق حلم كل المصريين، بإرساء دعائم منظومة جيدة تمد مظلة الرعاية الصحية المتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية، خلال 10 سنوات، وتحميهم من مخاطر المرض بما يترتب عليه من أعباء مالية ونفسية".
وأضاف الوزير، في تصريح له اليوم /الإثنين/، إن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تُجدد التزامها بإجراء دراسات اكتوارية دورية كل 4 سنوات بحد أقصى لمراجعة الاستدامة المالية، والتأكد من أننا نسير على الطريق الصحيح.
وأفاد بأن مؤشرات أداء العام المالي الماضي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، تعكس القدرة على استدامة التدفقات المالية اللازمة؛ لاستكمال المسيرة الناجحة في تنفيذ هذا النظام الصحي المتكامل بشتى المحافظات وفقًا للمواعيد المقررة؛ بما يتكامل مع المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، الذي يعد من أفضل البرامج التنموية في العالم بشهادة الأمم المتحدة، حيث يُسهم في تغيير وجه الحياة على أرض مصر.
وأوضح أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل حققت 36% نموًا سنويًا في الإيرادات خلال العام المالي الماضي، و129% زيادة في عوائد الاستثمار.
وأشار إلى أن هناك استراتيجية متقدمة للاستثمار الآمن لأموال النظام تضمن أقصى عائد دون التأثير على السيولة المالية الكافية للوفاء بالتزاماتها، حيث تضم الهيئة متخصصين في مجالات الاقتصاد والاستثمار، لإعداد دراسات تفصيلية عن الفرص الجاذبة بالسوق المحلية والدولية والمشروعات والمجالات الأكثر أمانًا والأعلى عائدًا بما تتطلبه من دراسات ميدانية، ودراسات جدوى اقتصادية وغيرها، مع الالتزام بمحددات السياسة الاستثمارية الواردة باللائحة التنفيذية لقانون « التأمين الصحي الشامل».
ولفت إلى أن الخزانة العامة للدولة تحملت 39.3 مليون جنيه قيمة اشتراكات غير القادرين بمنظومة التأمين الصحي الشامل خلال العام المالي الماضي بزيادة 494%، في إطار الحرص على توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
وقال إننا قادرون على الوفاء بالمطالبات المالية في موعدها، بعد خصم نسب المساهمات التي يُسددها المنتفعون مباشرة لمقدمي الخدمة، وقد سددنا لهيئة الرعاية الصحية 988 مليون جنيه قيمة الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين ببورسعيد.
وأضاف أنه تم تحديث قائمة أسعار الخدمات الطبية للمرة الثالثة لمواكبة متغيرات السوق، وضمان الجودة، بعد أن انتهت اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية من دراسة تكاليف تقديم الخدمات الصحية بكل عناصرها، ووضع قوائم مرنة لأسعار الخدمات الصحية لتكون أساسًا للتعاقد بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ومقدمي الخدمة المُعتمدين من القطاعين الحكومي والخاص.
وأشار إلى أن هذه اللجنة في حالة انعقاد دائم لمراجعة وتحديث قوائم الأسعار بشكل دوري يُراعي حجم التضخم السنوي، وتكلفة وجودة الخدمات الصحية المُقدمة، ومتغيرات السوق المصرفي.
من جانبه، قال حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن قائمة الخدمات الطبية التي يتم تقديمها للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل تخضع للتحديث المستمر وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم وتوفرت آلياته في المؤسسات المقدمة للخدمات الطبية بمصر، بمعنى أنها قابلة للزيادة، فلدينا حتى الآن أكثر من 2850 خدمة طبية بين تدخل جراحي، وتحاليل، وأشعة، وعلاج أورام، وزراعة أعضاء، وأجهزة تعويضية، ومُعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية وتكميلية، وغيرها، تغطي مختلف الأمراض، وقد تم اعتماد قائمة بالأمراض المزمنة المعفاة من نسب المساهمات المقررة عند تلقيهم خدمات الأشعة، والتصوير الطبي، والتحاليل، وصرف الأدوية، وتم مد مظلة هذه القائمة لتشمل أمراض هشاشة العظام، والأمراض النفسية، والتأهيل التخاطبي والشيخوخة، كما تمت إضافة أحدث سبل العلاج والأدوية المعتمدة عالميًا.
وأضاف أنه تم إجراء أكثر من 1248 عملية لزرع الكبد والكلى والنخاع، وحالات علاج الأورام خارج محافظتي بورسعيد والأقصر، بالمستشفيات المعتمدة ومنها المركز الطبي العالمي؛ حيث تستهدف الهيئة توفير الحماية الطبية الكاملة للأسرة.
ولفت إلى أنه يجري حاليًا بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، تدريب 3 آلاف رائدة اجتماعية للتوعية بأهمية التأمين الصحي الشامل ب بورسعيد والأقصر، وما توفره من أفضل سبل للرعاية والخدمات الصحية لجميع المواطنين؛ من أجل تحفيزهم للتسجيل بالمنظومة الجديدة، كل في محافظته، خاصة في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لسرعة الانتهاء من مد مظلة هذا المشروع القومي بشتى المحافظات.
وتابع: " نتوسع في التعاقد مع كبرى المستشفيات ومعامل التحاليل والأشعة والصيدليات لتندرج تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل، من أجل توفير رعاية صحية متكاملة وشاملة لكل أفراد الأسرة؛ بما يخفف عنهم الأعباء الصحية والنفسية والمالية فور اشتراكهم بهذا المشروع القومي خاصة عند احتياجهم لإجراء الجراحات الكبرى، حيث يغطيها النظام ولا يتحمل عنها المواطن المنتفع أكثر من 300 جنيه".