قال المهندس حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن القانون فصل تماما تقديم الخدمة الصحية عن تمويلها وإدارتها، وكذلك عن المراقبة واعتمادها، بعدما كانت جهة واحدة في الماضي هى المسؤولة عن كل ذلك.
وأضاف صادق، في لقائه مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل هي المسؤولة عن عملية التمويل، وتضمن الاستدامة المالية الخاصة بها، متابعا: رئيس مجلس الإدارة هو الدكتور محمد معيط وزير المالية، أما الهيئة الأخرى التي تم إنشاؤها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، ودورها هو إجراء عملية الاعتماد مثل الأيزو للمستشفيات والمنشآت الصحية، ولن تدخل أي منشأة صحية دون المرور من هذه الهيئة.
وأوضح المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن الهيئة الثالثة التي تم إنشاؤها هي الهيئة العامة للرعاية الصحية، وهي المنوطة بإدارة المنشآت الصحية التي تقدم الخدمة للمواطنين، كما أن القانون كفل للمواطن أن يعالج في مستشفيات الدولة أو القطاع الخاص، مبينا: كارت التأمين الصحي يقدم الخدمة للمواطن من أي منشأة صحية طالما أنها معتمدة من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.
وتابع: أصبح الآن لدينا طبيب الرعاية الأولية، وبالعلم يمكن أن يشخص 80% من الحالات، وهو الباب الرئيسي لدخول المنظومة، بمعنى أن الشخص الذي يشعر بتعب يستطيع أن يهاتف خدمة العملاء للحصول على معاد لدى طبيب الأسرة الخاص به، ثم الذهاب إليه للفحص، أما الحالات التي تحتاج إلى تخصص ما، يتم توجيه المواطن من قبل نفس الطبيب إلى المستشفى لفحصه، وهذه الإجراءات بالكامل تتم في بورسعيد حاليا.
وأكمل: ما يحدث حاليا يغير ثقافة شعب، لكيفية التعامل مع المنظومة الصحية بهذه الطريقة المتميزة، مضيفا: لدينا حزمة خدمات تخطت الـ3000 خدمة لعلاج الأمراض، وأغلى خدمة تم تقديمها لمواطن هو إجراء عملية زرع كبد لطفل بتكلفة أكثر من 750 ألف جنيه، وعملية لزرع النخاع لمواطن آخر بتكلفة في حدود المليون جنيه، مقابل 300 جنيه فقط.
وأتم: إذا تطلب الأمر سفر المواطن للعلاج بالخارج تكون الرحلة شاملة سفره وإقامته ومتابعته حتى يحصل على خدمته في أي دولة ويعود إلى وطنه سالما، والرئيس يضغط علينا للانتهاء من تطبيق التأمين الصحي الشامل بالجمهورية بالكامل في 2028 بدلا من عام 2032 – 2033.