كتب: فتحى السايح
كشف الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة إنتهت من المرحلة الإولى لدمج 14 وزارة سيتم إدراجها ضمن خطة الدولة فى تحويل نظام الموازنة العامة للدولة من نظام الموارد والإستخدامات " أى المصروفات المباشرة وغير المباشرة ، إلى برامج التقييم والأداء ،موضحاً على هامش المنتدى الاقتصادى مصر لبكرة أن المرحلة الأولى ستيبدأ تطبيقها مع بداية شهر يونيو 2018، مشيراً من الوزارات التى تم دمجها من خلال عمل لجنة الخطة والموازنة هى وزارات " النقل، الإسكان، التعليم العالى، والتعليم، والإسكان، الصحة، الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منوهاً إلى أن عجز الموانة سيبقى كما هو طالما الوضع الإقتصادى كما هو دون إنتاج وعدم زيادة الموارد ، وزيادة فى المصروفات .
وقال إن اللجنة تعمل خلال دور الانعقاد الحالى على دراسة مشروعات قوانين تسهم في تحقيق الشمول المالى بالتعاون مع المكتب الفنى لائتلاف دعم مصر واللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مثل قانون حماية المستهلك الذي نحتاجه بشكل كبير وقانون المناقصات والمزايدات الذي دخل اللجنة منذ أسبوعين ويتضمن تغييرا في الفكر ونصوص مواد الشراء والبيع وستبدأ اللجنة مناقشته وأتوقع الانتهاء منه خلال شهر.
وأشارعيسى إلى ان اللجنة ستعمل على إنجاز مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتنظيم هذة الصناعات ماليا واداريا مشيرا إلى أننا نحتاج كذلك إلى تعديل قوانين البنوك والافلاس.
ومن جانبه أكد الدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب أن دمج تلك الوزارات ضمن برامج التقييم والأداء كمرحلة أولى صدرت بتوصية من لجنة الخطة والموازنة سيساهم فى نجاح الحد من عجز الموازنة التى بلغت 370 مليار جنيه للموانة العام للدولة " 2017 – 2018 " وسيظل هذا العجز حتى يونيو 2018 ، موضحاً أن برنامج التقييم والأداء هى برامج متكاملة ضمن برامج الموازنة العامة للدولة، والتى تشتمل على التوقيتات والتكلفة كخطة عامة واضحة تساهم فى علاج العجز للموازنة العامة للدولة .
واوضح وكيل اللجنة الإقتصادية أن برامج التقييم والأداء جاءت عقب قرارات التعويم، والإصلاح المالى والنقدى .