قررت محكمة النقض وقف تنفيذ عقوبة السجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً، لتاجر السيارات الشهير، وذلك بعد تقديم مستنداً يفيد سداده كافة المستحقات الجمركية البالغة أربعين مليون جنيه.
وكان دفاع المحكوم عليه حسن م.س.و قد قدم لمحكمة جنايات بورسعيد استشكال لوقف تنفيذ العقوبة لحين الفصل فى الطعن بالنقض، بعد ان قدم مستنداً يفيد سداده كافة المستحقات الجمركية البالغة أربعين مليون جنيه، وهى قيمة فروق الرسوم بتخفيض اليورو، وآخر يفيد أن المحكوم عليه يعانى من ألم بالصدر وضيق التنفس وجلطة بالشريان التاجى.
وفي وقت سابق اسندت النيابة العامة ببورسعيد إلى المتهم حسن م.س.و، أنه وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق المساعدة مع موظفين عموميين بجمارك بورسعيد فى تزوير محرر رسمي عبارة عن أذون أفراج مشمول البيانات الجمركية المنسوب صدورها لجمرك سيارات بورسعيد.
وكان ذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة، بأن أمد المتهم أحمد ح.م.أ بشهادات اليورو، ومثل الأخير بصفته مفوض عن المتهم وقدم للموظفين تلك الشهادات مدعياً صحتها فأثبتها الموظفين وقدروا نسبة رسوم غير حقيقية، وتم إصدار المحررات الرسمية المزورة بناء على تلك المساعدة.
كما اشترك حسن م.س.و، تاجر السيارات بطريق الإتفاق والمساعدة مع مجهول فى ارتكاب تزوير فى محررات عرفية أجنبية وهى شهادة اليورو المنسوب صدورهم إلى سلطات الجمارك البلغارية، وكذا خطاب وزارة المالية بدولة بلغاريا المنسوب صدوره زوراً لتلك الجهة بطريق الإصطناع، بأن أتفق مع المجهول على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة منها، وساعده بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها فدونها المجهول وظهرها بخاتم عزاه زوراً لذات الجهة فتمت الجريمة بناء على هذا الأتفاق وتلك المساعدة.
واستعمل تلك المحررات المزورة محل الإتهام الأول فيما زورت من أجله، بأن قدمهم إلى الجهة المختصة للإعتداد بما أثبت بهما من بيانات على خلاف الحقيقة مع علمه بالتزوير، إلى جانب قيامه بأستيراد سيارات من الخارج بالمخالفة لقرار وزير التجارة.