أكد د. سعيد عبد المنعم أستاذ المحاسبة الضريبية ب جامعة عين شمس أن قضية التهرب الضريبى تعد جريمة فى حق الوطن، وهى جريمة يعاقب عليها القانون، وهى جريمة مخلة بالشرف تتراوح العقوبة عليها ما بين 3و5 سنوات، كما يشهد الاقتصاد غير الرسمى تهربًا شاملاً من سداد الضرائب، والذى يقدر بحوالى 30% من قيمة التجارة المصرية، وتسعى الدولة لإدماج الاقتصاد غير الرسمى ضمن الاقتصاد الرسمى.
ويلفت د. سعيد عبد المنعم أن مكافحة التهرب الضريبى يبدأ من تطبيق العقوبات، ولابد من تغليظ هذه العقوبات المنصوص عيها فى القانون سواء بتنفيذ سداد الغرامة وإجراءات الحبس، وكلما زاد تغليظ العقوبات زاد الحد من التهرب الضريبى.
أما الإجراء الثانى فهو عدم المغالاة فى سداد سعر الضريبة من قبل مصلحة الضرائب، ولابد أن تكون جباية الضرائب معقولة وغير مبالغ فيها، والتعاون مع الممول وعدم الإثقال عليه.
أما الإجراء الثالث فيأتى بنظام حجز الضريبة عند المنبع، وإلزام كافة الجهات بتحصيل هذه القيمة (الحجز عند المنبع)، والتوسع فى أسلوب الحجز لتحصيل الضريبة المطلوبة، وبصفة عامة لابد أن تكون أسعار الضريبة معتدلة لا تعوق عمل الممول وتمكنه من ممارسة نشاطه.
أما الإجراء الرابع فيأتى عبر وسائل الإعلام المختلفة التى يجب أن تبين أن تحصيل الضريبة هو واجب وطنى، لأن حصيلة الضريبة تعتبر الوسيلة الأولى لتمويل الخزانة العامة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة والتى تقوم من خلالها الدولة بتنفيذ المشروعات القومية ومشروعات البنية الأساسية اللازمة لدعم المواطنين ودعم كافة أجهزة الدولة المختلفة.
وبالنسبة لتقسيط سداد الضرائب فى مهمة بالسماح بسداد الأقساط بفوائد مخففة، على أننا يجب أن نفرق بين التهرب الضريبى والتجنب الضريبى وهو التخلص من الضريبة بأساليب مشروعة من خلال الاستثمار فى أنشطة غير مرتبطة بالضريبة.
وأخيرًا على كافة الممولين العاملين بالسوق المصرية تقديم إقراراتهم الضريبية طبقا للقانون.