أعلن رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب التزام ماليزيا بأن تصبح دولة محايدة للكربون بحلول عام 2050، مؤكدا إن الجهود الرامية إلى تسريع نمو الاقتصاد الأخضر في البلاد وتعزيز استدامة الطاقة وتحويل قطاع المياه يجب أن تظل في صميم التنمية الاجتماعية والاقتصادية الماليزية.
ونقلت وكالة الأنباء الماليزية عن يعقوب قوله -اليوم الإثنين، في كلمة له أمام البرلمان- أن الحكومة الماليزية ستأخذ في الاعتبار المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة عند اتخاذ قرارها، ومن ثم ستفرض الحكومة تسعير الكربون وضريبة الكربون، في حين سيتم إعلان تفاصيل التدابير الاخرى لخفض الكربون بمجرد الانتهاء من دراسة استراتيجية التنمية طويلة الأجل منخفضة الكربون بحلول نهاية عام 2022م.
وأضاف أن الحكومة تعهدت بالتخلي عن بناء محطات طاقة جديدة تعمل بالفحم، ما يتطلب جهدا متضافرا، إضافة إلى مستوى عال من الالتزام والاستثمار الأخضر، معربا عن ثقته بأن هذا الطموح سيتحقق لضمان كون ماليزيا على قدم المساواة مع جهود الدول الأخرى لتحقيق الاهداف العالمية في معالجة تغير المناخ وتعزيز القدرة التنافسية للبلاد.
وأكد التزام ماليزيا بخفض كثافة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لكل وحدة من الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 2030 بما يتماشى مع تطلع ماليزيا إلى أن تصبح دولة منخفض الكربون.