قالت نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة المركز القومى لل بحوث الاجتماعية والجنائية، إن البحث الاجتماعي هو الركيزة الأولى فى تقدم ورفاهية المجتمعات الإنسانية؛ إذ يهدف إلى تنمية المجتمع، ويؤدي إلى الاستغلال الأمثل لموارده البشرية، ويعمل على زيادة انتاجيتها، موضحة أن ال بحوث الاجتماعية بصفة عامة هي المحرك الأول لقاطرة التنمية، كما أنها الطريق المستقيم لتحقيق التقدم والحياة الكريمة للشعوب، جاء ذلك خلال كلمتها يوم الاثنين الماضى في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوى الواحد والعشرون للمركز القومى لل بحوث الاجتماعية و الجنائية بعنوان "مسارات المستقبل ما بعد جائحة كورونا"، وذلك في الفترة من 27 - 29 سبتمبر 2021 برعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المركـز، وتحت إشراف الدكتورة هالة رمضان مدير المركز.
تقول دكتورة حنان أبو سكين، أستاذ العلوم السياسية ب المركز القومى للبحوث، يأتى المؤتمر فى إطار الجهود التى تبذلها الحكومة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المتوافقة مع رؤية 2030 لتشكيل مجتمع مابعد كورونا، ولقد ناقش المؤتمر ملامح سيناريوهات المستقبل فى مجالات الحياة المتعددة خاصة تلك التى غيرت من أنماط تفاعلاتها عقب انتشارالوباء وكذلك سيناريوهات استدامة تلك التغيرات التى طرأت فى مجالات الحياة على تنوعها (سياسيًا – اجتماعيًا – اقتصاديًا – ثقافيًا– بيئيًا – إعلاميًا .... وغيرها).
وتضيف، "أبو سكين"، ناقش المؤتمر من خلال جلساته العلمية وورش العمل التى تضمنها على مدار ثلاثة أيام العديد من الموضوعات المهمة، يأتى من بينها:
- أخلاقيات البحث العلمى فى ظل جائحة كورونا.
- المنظومة الاجتماعية العلمية ومسارات المستقبل.
- جهود بعض مؤسسات الدولة فى مواجهة الجائحة.
- تحولات المجال العام فى ظل جائحة كورونا.
- دور منظومات الاتصال فى التعامل مع جائحة كورونا.
- الرقمنة القانونية.
- انعكاسات الجائحة على الصحة والتعليم.
- التداعيات الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على جائحة كورونا.
- مسارات المستقبل ما بعد الجائحة.
ومن الأوراق البحثية التى تم تقديمها فى المؤتمر السنوى تقول دكتورة حنان، الورقة الأولى تحت عنوان "مستقبل حق الانتخاب فى ظل جائحة كورونا" -وهى من إعدها للمؤتمر- فلقد أربكت جائحة كورونا حياة ملايين البشر بطرق متعددة وتمثل تحديا كبيرا لإجراء الانتخابات وما تتطلبه من تردد أعداد كبيرة على مقار الاقتراع فتصبح مصدرا لنقل العدوى وتزايد الإصابات، وتم تأجيل الانتخابات فى بعض البلدان أو إجراؤها فى ظل ظروف صعبة ،والورقة البحثية تضمنت شرح التجارب الدولية فى استخدام بدائل التصويت التقليدى .
وفى ختام الورقة البحثية، تقول أستاذ العلوم السياسية، أن إتاحة التصويت فى الانتخابات عن بعد سواء بالبريد أوعبر الإنترنت إلى جانب التصويت التقليدى يقدم خياراً آمن إلى حد كبير للمواطنين للتصويت وهو السيناريو الأرجح مما يقلل من احتمالية تعرض حياة الناخبين للخطر فى الوباء الحالى من خلال إجبارهم على الذهاب إلى مراكز الاقتراع والمخاطرة بهم، وكلما طال أمد أزمة COVID-19 زادت احتمالية رؤية التطورات تسير فى هذا الاتجاه، وحتى البلدان التي ليس لديها تصويت بالبريد أو عبر الإنترنت فى الوقت الحالى يمكن أن تستفيد من تلك السيناريوهات مستقبلاً، وعند طرح فكرة التصويت عبر الإنترنت غالباً ما يكون قادة الفكر المتحمسين الذين يتبنوا التغيير جنبًا إلى جنب مع بعض المشككين فى التحول إلى المسار الرقمى ودائمًا ما يجدون الأسباب المحتملة لكونها فكرة سيئة لكن كانت دولة إستونيا تفكر خارج الصندوق وتتحدى القواعد، فقد نجحت فى إنشاء نظام تصويت عن بُعد يمكنه معالجة العديد من المخاوف بشأن الانتخابات فى عالم ما بعد فيروس كورونا.
وتضيف أبو سكين، إن الاختلاف الرئيسى فى التصويت بشكل عام بين النموذجين الأمريكى الذى يستخدم البريد والإستونى الذى يستخدم الإنترنت ،أن الولايات المتحدة لا مركزية للغاية، مما يعنى أن الأمر متروك لكل ولاية لتحديد كيفية إجراء التصويت على الرغم من أن الولايات المتحدة تعتبر اللا مركزية أمرا إيجابيا، مما يعنى أنه من الصعب استهدافها من خلال القرصنة المباشرة لأنظمة التصويت.
وإذا كانت الولايات المتحدة ستتبع نهجا مشابها كما تفعل دولة إستونيا فمن المحتمل أن تبدأ على مستوى الدولة ككل، وتتابع، مجمل القول أن الأساس المهم للتصويت بالبريد هو كفاءة الخدمة والتحقق من صحة الأصوات أما جوهر التصويت اللاأمن عبر الإنترنت هو الهويات الرقمية والتوقيعات الرقمية.
