وقعت جمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع البورصة المصرية لنشر الوعي بين مجتمع الأعمال ب الدور المحوري للبورصة وقدرتها على تنمية الأعمال و رفع كفاءة الشركات الإنتاجية والتنافسية وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال القيد ببورصة النيل.
وقال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين علي عيسى -في تصريح صحفي، إن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة من أهم القطاعات التي تحظى باهتمام القيادة السياسية والحكومة والمجتمع فهي أساس الاقتصاد في كل دول العالم، وأكد أن البروتوكول يهدف إلى دعم ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل والنمو السريع من خلال ربطها بالبورصة المصرية وصولا إلى القيد ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشاد عيسى بالدور الرائد للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في توفير التمويلات والدعم الفني المناسب لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر على النمو.
بدوره، قال رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد فريد، إن إدارة البورصة عملت على مدار عامين على تطوير وتنفيذ خطة هيكلة شاملة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع شركاء دوليين وبمشاركة مختلف أطراف السوق لتنمية قدرات السوق للقيام بدوره في مساعدة الشركات المقيد لها أوراق مالية على النفاذ الى التمويل اللازم للنمو والتوسع والإنتاج والتوظيف.
وأضاف أن السوق تأسست عام 2007 من خلال تعديلات في قواعد القيد، بهدف تيسير حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، ورفع كفاءتها التشغيلية والتنافسية، ولكن بعد مرور 11 عاما على تأسيسه لم تحقق السوق مستهدفاتها، حيث لم يتجاوز عدد الشركات المقيدة 26 شركة.
وأشار فريد إلى أن معدلات التداول والسيولة ضعيفة، في ظل غياب الاستثمار المؤسسي، مما دفع إدارة البورصة الحالية للتحرك نحو تغيير وتطوير السوق لتحقيق مستهدفاته بكفاءة وفاعلية.
وأشار إلى أنه قبل التطوير كان هناك ضعف بمعدلات تواصل الشركات مع المستثمرين على مستوى منصة التداول، ولم يكن هناك نمو بمعدلات التداول، فضلا عن وجود صورة ذهنية غير جاذبة عن الشركات المقيدة والسوق وانخفاض عدد الشركات المقيدة، وأكد أنه على مستوى الرعاة، وهى الشركات الاستشارية التي تروج لقيد الشركات وتطور قدراتها بعد القيد، فهناك عدد من الشركات لم تقم بقيد أي شركة كما لم يقم أي راعٍ منها بعمل أي تغطية بحثية للشركات محل رعايتها.
وفيما يتعلق بالشركات المقيدة، قال رئيس البورصة إنه لم تكن لديها إدارات فاعلة لعلاقات المستثمرين، ولم تلتزم بخطط النمو، والتوسع المقدمة وقت القيد، ولم تكن هناك تغطية بحثية أو تواصل مما أدى إلى ضعف جانب الطلب وتواضع السيولة والاستثمارات.
وأضاف أن عملية تطوير شملت تطوير منظومة الرعاة، فتم تدريب وتأهيل الرعاة من خلال برنامج تدريبي شامل وتم تغيير منهجية قبول الرعاة من خلال جعل الراعي الراغب في تقديم طلب يقوم بعمل عرض تقديمي عن مستهدفاته لقيد شركات جديدة كشرط لتسجيله، وكذلك الاجتماع مع شركات البحوث المرخص لها التي سيقوم الرعاة بالتعاقد معها لإعداد التغطيات البحثية، مع تعديل القواعد المنظمة لعمل الرعاة عبر تفعيل دور علاقات المستثمرين، وتحديد مكونات ودورية التواصل مع المستثمرين.
وتابع أنه تم تطوير منظومة قيد الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم استحداث إدارة جديدة للترويج للقيد بهدف التواصل مع الشركات الواعدة، وتعريفهم بمزايا القيد، وأوضح أنه حال حاجة الشركات لتمويل إضافي فإن مجلس إدارة البورصة المصرية اعتمد مساندة الشركات بمبالغ إضافية، وبالنسبة للشركات الجديدة، تقوم بتقديم عرض تقديمي امام لجنة القيد لعرض خطط النمو والاحتياجات التمويلية، ويتم عقد اجتماع مع الشركات المقيدة لتعريفهم بمتطلبات القيد والتعاقد مع الرعاة.
وأضاف أن المحور الثالث تضمن العمل على تحسين الرؤية وتعزيز قنوات التواصل، حيث تم تصنيف الشركات في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوزيعهم على "تميز" قائمتين الأولى قائمة تضم الشركات ذات الأداء المالي والتشغيلي القوي، والتي تتوافق مع معايير الإفصاح والحوكمة، والثانية قائمة النيل، وتضم الشركات غير المدرجة في قائمة تميز، والتي تعمل على تطوير أدائها المالي والتشغيلي للإدراج في قائمة تميز، فالهدف هو تسليط الضوء على الشركات ذات معدلات النمو المرتفعة.
وأشار فريد إلى أن المحور الرابع والأخير من الخطة التنفيذية تضمن تطوير منصة التداول، لافتا إلى أنه تم إتاحة الحسابات المجمعة للشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي أثر إيجابا على متوسط قيم تداولات الشركات الصغيرة والمتوسطة مع بدء تطبيقه.
بدورها، قالت ريم السعدي المدير الإقليمي لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمصر بمجموعة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن البنك الأوروبي مؤسسة تنموية دولية هدفها مساندة القطاع الخاص، مشيرة إلى أن البنك قام بخدمة 1500 مشروع متوسط وصغير وهو رقم ضعيف مقارنة بعدد الشركات بالقطاع في مصر لنحو 5ر2 مليون شركة.
وأشارت إلى أن البنك يولي اهتماما كبيرا بالربط بين النمو والوصول إلى المعرفة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال التمويل وطرق كثيرة من برامج إقراض أو طرح في البورصة أو استثمار مباشر.
وأكدت أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ضخ نحو 800 مليون دولار للبنوك موجهة لمشاريع الشباب والمرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب إطلاق برنامج الدعم الفني للشركات من خلال منح لا ترد بنسبة تتراوح ما بين 50 و80% من تكلفة الاستشارات وذلك بالاستعانة بالخبراء والاستشاريين أجانب، ومحليين للربط بين احتياج الشركة والمشاكل التي تواجهها.