قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن موازنة العام المالي 2021 - 2022 تركز على الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل تداعيات جائحة كورونا وجهود مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين وبما يحافظ على قوة و تنوع الاقتصاد الذي يقود فيه القطاع الخاص قاطرة النمو، لافتًا إلى أن هذه الموازنة تعمل على تعزيز التنمية البشرية وذلك بإعطاء الأولوية لتمويل برامج الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدي التي تتميز بالكفاءة وتستهدف الفئات الأولى بالرعاية حيث تم إقرار زيادات في برامج الاستثمار في رأس المال البشري وتأهيل الشباب بالشكل الذي يساعده على مواكبة التطورات السريعة في سوق العمل ورفع كفاءته وإنتاجيته.
جاء ذلك خلال إطلاق وزارة المالية الإصدار الثامن على التوالي لموازنة المواطن للعام المالي 2021 - 2022 اليوم الأربعاء تحت عنوان: «مساندة النشاط الاقتصادي وترسيخ مبدأ المواطنة ودعم التنمية البشرية والحماية الاجتماعية»، وذلك من محافظة الفيوم؛ إيمانًا بأن المواطن شريك أصيل في التنمية بالمحليات بالموازنة التشاركية، وأعدت وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بالوزارة، لقاءً لمجموعة من الشباب مع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم للتشارك في موازنة المواطن؛ باعتبارها إحدى أهم أدوات «الموازنة التشاركية».
وأوضح الوزير - في بيان اليوم الأربعاء - أن موازنة المواطن التي بدأ العمل بها بالفعل تأتي في إطار حرص الحكومة على إشراك المواطن البسيط في صياغة أولويات السياسات المالية للدولة عبر تعريفه بتفاصيل عمليات الإنفاق العام وما يطرأ عليها من تغيرات تنحاز لمصلحة المواطن أولاً وهو ما تعكسه الزيادات غير المسبوقة في أهم بنود الإنفاق العام خاصة في قطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.
وأكد الوزير، أننا حريصون على ترسيخ ركائز التواصل الإيجابي مع مختلف شرائح المجتمع خاصة الشباب للتشارك في موازنة المواطن بالفيوم كإحدى أهم أدوات الموازنة التشاركية، ومن المستهدف الوصول لكل المحافظات تدريجيًا بالتعاون مع مختلف الوزارات المعنية، والمحافظين، ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعميق المشاركة المجتمعية في السياسة المالية للدولة؛ بما يُساعد في تمكين المواطنين من الإسهام الفعَّال في إعداد الموازنة العامة للدولة على المستوى المحلي، ورصد وتحليل المشاكل الخدمية ومقترحات الحلول وتحديد الاحتياجات التنموية.
وأضاف أن «موازنة المواطن» هذا العام تترجم تلك الأهداف من خلال أرقام تفصيلية تكشف مدى استفادة المواطن البسيط من برامج الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية خاصةً برامج الصحة والتعليم والتأمين الصحي الشامل إضافة إلى حزمة استثنائية من البرامج الاجتماعية لتخفيف عبء الإصلاح على المواطنين، فمثلا تم زيادة مخصصات التعليم قبل الجامعي للعام المالي الحالي بقيمة 6ر14 مليار جنيه لتصل إلى 256 مليار جنيه، وتم تخصيص 5ر2 مليار لزيادة حافز تطوير المعلمين بالتعليم العام والأزهر للمراحل السنية من رياض الأطفال إلى الصف الرابع الابتدائي بصافي استفادة للمعلم تصل إلى نحو 550 جنيهًا شهريًا، وزيادة بدل المعلم وحافز الأداء ومكافآت امتحانات النقل بتكلفة قدرها 6ر5 مليار جنيه سنوياً ب موازنة العام المالي 2021 - 2022، ولقطاع التعليم العالي والجامعي تم إقرار زيادة بمخصصاته بنحو 10 مليارات جنيه لتصل إلى 132 مليار جنيه إضافة إلى زيادة بنحو 4 مليارات بمخصصات البحث العلمي لتصل إلى 64 مليار جنيه.
وأوضح أن القطاع الصحي من القطاعات التي شهدت زيادة في مخصصاتها لترتفع بنحو 1ر17 مليار جنيه لتصل إلى 6ر275 مليار جنيه، كما تم زيادة مخصصات التأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة لتصل إلى 7ر10 مليار جنيه، مع الاستمرار في دعم ومساندة مبادرات الصحة مثل مبادرة 100 مليون صحة ومبادرة القضاء على فيروس سي، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار ورفع كفاءة المستشفيات وتوفير الأدوية والأمصال وألبان الأطفال والمستلزمات والأجهزة الطبية، وأيضا المبادرة الرئاسية لدعم وزيادة عدد أسرة العناية المركزة وزيادة حضانات الأطفال بالمستشفيات العامة.
وأشار الوزير إلى أن «موازنة المواطن» تتناول أهم مجالات الإنفاق على الحماية الاجتماعية فمثلاً تم زيادة المعاشات خلال عام 2021 - 2022 بنسبة 13٪ يستفيد منها أكثر من 10 ملايين من أصحاب المعاشات، وزيادة مخصصات الأجور وإثابة العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه مع استهداف تحسين أجور موظفي الدرجات الوسطى ودخول العاملين بقطاعي الصحة والتعليم، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 180 مليار جنيه ب موازنة العام المالي 2021 - 2022 للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، لسداد القسط السنوي ضمن اتفاق فض التشابكات.
ولفت إلى أن «موازنة المواطن» تتضمن أيضًا معلومات أكثر تفصيلاً بخصوص المبادرات الموجهة لصالح المواطن في مختلف المحافظات مثل المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، منظومة التأمين الصحي الشامل، مبادرة مساندة تصدير السيارات ومبادرة دعم تنشيط الصادرات، وغيرها من البرامج الاجتماعية مما يعطي صورة أفضل للمواطن البسيط عن مدى استفادته من تلك المبادرات.
ونوه بأنه تم تخصيص 2ر87 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ودعم المزارعين، ونحو 19 مليار جنيه لتمويل برنامج تكافل وكرامة الذي استفاد منه أكثر من 6ر3 مليون أسرة من الأُسر الأقل دخلاً، مع رصد نحو 8ر7 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي في صورة دعم نقدي ودعم مرافق، و2 مليار جنيه للعام الأول للمشروع القومي لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، بخلاف 5ر2 مليار جنيه لبرنامج دعم وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
من جانبه، قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن «موازنة المواطن» في إصدارها الثامن تعمل على تعريف المواطن بمفهوم الموازنة التشاركية الذي يهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام من خلال التعاون وخلق حلقة وصل بين المواطنين والجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية، كما تعرض موازنة المواطن بعض الملامح والمعلومات الخاصة بجهود الحكومة المصرية لتطبيق موازنة البرامج والأداء التي تعتبر أداة لمتابعة فاعلية الإنفاق والمبادرات العامة وبأهداف يمكن قياسها لضمان رفع كفاءة وجودة الإنفاق العام وترسيخ مفاهيم الشفافية.
وأكد أن الحكومة تُولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين الخدمات العامة بمختلف المحافظات ومنها محافظة الفيوم، وتلبية احتياجات المواطنين وفقًا لأولوياتهم، وفي هذا الإطار تأتي أهمية مبادرة «الموازنة التشاركية» في الاستماع لكل المصريين والسعي الجاد للاستجابة لرغباتهم على النحو الذي يُسهم في تحسين مستوى معيشتهم من خلال ترجمة أولويات المواطن على المستوى المحلي في المخصصات المالية بالموازنة العامة للدولة، بخطط تنفيذية على المدى القصير والمتوسط.
وأشار إلى أن موازنة 2021 - 2022 تلقي الضوء على المستهدفات المالية الكلية والقطاعات الدافعة للنمو الاقتصادي بالخطة الاستثمارية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي توضح التركيز على برامج تعميق التصنيع المحلي وتحفيز الاستثمار الصناعي وتحسين جودة المنتجات الصناعية، وتعزيز القدرات التنافسية للصادرات، فضلاً عن التحول إلى المجتمع الرقمي وتوجيه الاستثمارات للقطاعات الإنتاجية كثيفة العمالة مع تمكين الشباب والمرأة، والتركيز على مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تخلق فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين ودمج تلك المشروعات والكيانات التي تعمل بالاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأضاف أن «موازنة المواطن» تتضمن جهود الضبط المالي التي تقوم بها وزارة المالية للعمل على تحقيق الاستدامة المالية وخفض العجز المالي والدين الحكومي ووضعه في مسار نزولي، كما تتضمن موازنة المواطن قسمًا خاصًا بالدين العام يوضح لماذا نستدين وكيف نسدد فوائد وأقساط الدين وآليات خفض الدين العام.
وحول البرامج ذات الطابع الاجتماعي الأخرى بموازنة المواطن، أوضح نائب وزير المالية أنها شملت زيادة مخصصات وسائل النقل العام لتصل إلى 8ر4 مليار جنيه، وإقرار 2٪ زيادة في مخصصات المياه، لتصل إلى 3ر2 مليار جنيه، و5ر35٪ بمخصصات التغذية المدرسية لتصل إلى 2ر6 مليار، و54٪ بمخصصات الاستثمارات الحكومية لتسجل 358 مليار جنيه منها 210 مليارات تمول من الخزانة العامة بزيادة 33٪ عن مستويات العام المالي الماضي.
وأدارت اللقاء سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية المسئولة عن إصدار موازنة المواطن، تحت شعار: «حقك تعرف موازنة بلدك»، مؤكدة أن الوحدة تنسق مع جميع القطاعات المعنية بالوزارة وبعض الجهات الحكومية، حيث تصدر «موازنة المواطن» سنويًا خلال شهر سبتمبر من كل عام بعد اعتماد الموازنة العامة للعام المالي الجديد.
وأشارت إلى أن تقرير «موازنة المواطن» ترجع أهميته إلى أنه يتضمن شرحًا مبسطًا لتوضيح رؤية الإصلاح الاقتصادي وأهدافه ودور وزارة المالية في الإصلاح المالي مع تسليط الضوء على أهم ملامح الموازنة العامة للدولة المعتمدة للعام المالي الحالي وأهم بنود الإنفاق والإيرادات وأهم برامج الحماية الاجتماعية التي يستفيد منها المواطن المصري والبرامج الأخرى التي تؤثر بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشته.
وأوضحت أن «موازنة المواطن» تُعد إحدى الوثائق الأساسية المهمة التي تستخدمها وزارة المالية في التواصل بشكل مباشر مع المواطنين وإشراكهم في رؤية الحكومة؛ بهدف مد جسور التواصل المجتمعي الدائم الذي تحرص الوزارة عليه مما يزيد من المصداقية والشفافية في عرض أحدث توجهات السياسة المالية للدولة، كما تعد إحدى أدوات الموازنة التشاركية التي تستخدم في تدريب الكوادر من الحكوميين وغير الحكوميين ضمن فعاليات الموازنة التشاركية التي بدأت في محافظتي الإسكندرية والفيوم؛ بهدف تعزيز الشفافية، والمشاركة المجتمعية.
وأكدت أهمية أن يكون المواطن شريكًا في التنمية المستدامة من خلال المشاركة في مرحلة الإعداد لوضع الخطة، الموازنة العامة لكل جهة بعرض احتياجات كل منطقة، بيان رؤيته للخطط المزمع تنفيذها، والنظر إليها بعين الاعتبار من قبل واضعي الخطة، وذلك من خلال دور الوحدة في إشراك المواطن وتمكينه في عملية الإعداد للموازنة على المستوى المحلي والتنمية المستدامة، فضلاً عن إشراك الشباب بشكل فعال في أهم ما تتضمنه الموازنة الجديدة، حيث تقوم الوحدة بإصدار التقارير المالية المختلفة حول دورة إعداد الموازنة وعلى رأسها موازنة المواطن، وعبر التخطيط التشاركي والمساءلة المجتمعية - والمطبق عالمياً في العديد من دول العالم ومنها: الموازنة التشاركية؛ لتمكين المواطنين من المشاركة الفعَّالة في رؤية الإصلاح بواسطة وسائل متعددة للشفافية والتقارير وقنوات التواصل المجتمعي وتحديد أولويات الإنفاق، والمشروعات العامة المحلية ذات الأولوية.
وأشارت إلى أن موازنة العام الحالي تستهدف مساندة القطاعات الاقتصادية خاصة مع تفشي جائحة كورونا مع الحفاظ على المسار الإصلاحي للاقتصاد القومي، دعم شبكة الحماية الاجتماعية التي تحتل أولوية متقدمة بجانب توفير رعاية صحية جيدة للمواطنين، توفير مصادر للتمويل دون إخلال بالحدود الآمنة للدين العام، زيادة المخصصات المالية لرفع كفاءة البنية التحتية وبرامج التنمية البشرية والتعليم والصحة مما يزيد من إنتاجية المواطن وتحسين جودة حياته اليومية وهو ما يتسق مع الهدف الأول من رؤية مصر 2030، إصلاح هيكل الأجور والمعاشات ودعم التنمية البشرية مع استكمال تطوير منظومة التعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي وهو ما يدعم أيضاً هدف تحسين جودة حياة المواطنين، تشجيع المنتج والطلب المحلي بما يسهم في دفع عجلة النشاط الاقتصادي، وتخفيف العبء عن محدودي الدخل عبر العمل على وصول الدعم لمستحقيه كي يشعر جميع المواطنين بثمار التنمية.
وأضافت أن استمرار نشر «موازنة المواطن» يعكس حرص وزارة المالية على إتاحة معلومات وافية وحديثة عن السياسات المالية والضريبية للدولة بشكل مستمر، كما تعتبر أحد أهم التقارير التي يعتمد عليها التقييم الدولي لشفافية المالية لمصر الذي تصدره شراكة الموازنة المفتوحة تحت رعاية عدد من المؤسسات العالمية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين، وهذا المؤشر يستفيد منه كبرى المراكز البحثية ووكالات التصنيف الائتماني على نطاق واسع كمؤشر قوي يعكس درجة الاستثمار الآمن للبلاد ومدى الحرص على الإفصاح عن السياسات المالية والضريبية للدولة بشكل شفاف ووجود نظام ضريبي مستقر يساعد المستثمرين على وضع خططهم المستقبلية ويسهل لهم الاطلاع على السياسات المالية للاقتصاد المصري، مما يسهم في تحفيز مناخ الاستثمار، حيث ترتبط الشفافية بمعدلات فساد منخفضة، ولها علاقة طردية مع تحسن مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسن التنافسية الاقتصادية، وهي إحدى أدوات تعزيز كفاءة تنفيذ السياسات المالية أيضًا.
بدوره، استعرض محافظ الفيوم أهم مشروعات التنمية المحلية التي تصب جميعها في مصلحة المواطنين، موضحًا أنه تم تطوير 21 مدرسة خلال شهرين وحصلت على الجودة والاعتماد، ويجرى حاليًا تطوير 79 مدرسة أخرى، وتنفيذ مشروع تنقية بحيرة قارون الذي يوفر فرص عمل لعشرة آلاف صياد، زيادة إشغالات الفنادق المطلة على هذه البحيرة، وتطوير قرية تونس والمتاحف من أجل تنشيط السياحة، إضافة إلى المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة» الذي يخدم ثلث سكان المحافظة خلال المرحلة الأولى، تبطين الترع، وتوفير سكن كريم بمنطقة الحواتم لنقل المواطنين من المناطق العشوائية.