قال الأونكتاد - في تقرير حول الاقتصاد الرقمي لعام 2021، صدر في جنيف اليوم إن "النهج الجديد يجب أن يساعد في تعظيم مكاسب التنمية وضمان توزيع هذه المكاسب بشكل منصف وتقليل المخاطر والأضرار"، داعيا إلى مشاركة البيانات في جميع أنحاء العالم وتطوير السلع العامة الرقمية وزيادة الثقة وتقليل عدم اليقين في الاقتصاد الرقمي.
ولفت إلى أن النظام العالمي الجديد يجب أن يساعد أيضا في تجنب المزيد من تجزئة الإنترنت ومعالجة تحديات السياسة الناشئة عن المواقف المهيمنة للمنصات الرقمية وتضييق أوجه عدم المساواة الحالية.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في بيان، إن "المشهد الحالى للبيانات المجزأة يخاطر بالفشل في الحصول على القيمة التي يمكن أن تتراكم من التقنيات الرقمية، كما قد تخلق مساحة أكبر للأضرار الجسيمة المتعلقة بانتهاكات الخصوصية والهجمات الإلكترونية والمخاطر الأخرى".
ولفتت ريبيكا جرينسبان الأمينة العامة للاونكتاد إلى أن وباء كورونا أظهرالأهمية الحاسمة لمشاركة البيانات الصحية على مستوى العالم، وذلك لمساعدة البلدان على التكيف مع عواقبه ولأغراض البحث في إيجاد اللقاحات، مشددة على أنه لم يعد من الممكن تأجيل مسألة الحوكمة الرقمية.
وأظهر التقرير أن هناك حاجة ماسة إلى طرق جديدة ومبتكرة للحوكمة العالمية، خاصة وأن الطرق القديمة قد لا تكون مناسبة للاستجابة للسياق الجديد، مقترحا تشكيل هيئة تنسيق جديدة تابعة للأمم المتحدة مع التركيز على المهارات اللازمة لتقييم وتطوير الإدارة الرقمية الشاملة وإدارة البيانات العالمية.
وأضاف التقرير أن عمل تلك الهيئة يجب أن يكون متعدد الأطراف ومتعدد أصحاب المصلحة ومتعدد التخصصات، مؤكدا ضرورة السعى إلى معالجة النقص الحالى في تمثيل البلدان النامية في مبادرات إدارة البيانات العالمية والإقليمية، وعلى أن تعمل الهيئة أيضا كمكمل للسياسات الوطنية ومتسقة معها، وتوفير حيز سياسى كافٍ لضمان استفادة البلدان ذات المستويات المختلفة من الجاهزية والقدرات الرقمية من الاقتصاد الرقمى القائم على البيانات.