أكدت مديرة التكنولوجيا واللوجستيات في الأونكتاد شاميكا سيريمان إن "هناك حاجة إلى إطار تنظيمي جديد يراعى الأبعاد الاقتصادية وغير الاقتصادية، ويمكن أن ينجح في البلدان ذات المستويات المختلفة من الجاهزية الرقمية"، مشيرة إلى أن النهج الجديد سيسمح للبلدان بتسخير البيانات بشكل أفضل باعتبارها منفعة عامة عالمية والاتفاق على الحقوق والمبادئ وتطوير المعايير وزيادة التعاون الدولي.
وأوضح التقرير أنه بينما يتم إيلاء المزيد من الاهتمام للبيانات على المستوى الدولي، إلا أن النقاش الدولي حول إدارة تدفقات البيانات عبر الحدود وصل إلى طريق مسدود بسبب اختلاف وجهات النظر والمواقف بشأن تنظيمها، منوها بأن نهج إدارة البيانات العالمية الجديد المقترح يمكن أن يساهم في تطوير حل وسط.
وتابع: أن "الأطر التنظيمية الإقليمية والدولية الحالية تميل إلى أن تكون إما ضيقة النطاق للغاية أو محدودة جغرافيا، وبما يجعلها تفشل فى تمكين تدفق البيانات عبر الحدود مع تقاسم عادل لمكاسب التنمية الاقتصادية مع معالجة المخاطر بشكل صحيح".. كما حذر من أن الفجوة المتعلقة بالبيانات آخذة في الظهور مع تطور الاقتصاد الرقمي القائم على البيانات، مما أدى إلى أن تصبح العديد من البلدان النامية مجرد مزود للبيانات الخام إلى المنصات الرقمية العالمية مع الاضطرار إلى الدفع مقابل الذكاء الرقمي الناتج عن بياناتها.
وفي هذا الخصوص، بين التقرير أن الولايات المتحدة والصين كانتا في الصدارة في تسخير البيانات، حيث تمثلان حوالى 50% من مراكز البيانات فائقة النطاقات فى العالم وأعلى معدلات اعتماد شبكات الجيل الخامس فى العالم، و70٪ من كبار الباحثين في مجال الذكاء الاصطناعى، و94% من إجمالى التمويل للشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، كما يشكل البلدان أيضا حوالى 90% من القيمة السوقية لأكبر المنصات الرقمية في العالم، والتي ارتفعت أرباحها بشكل كبير خلال وباء كورونا.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أنه مع احتدام السباق على الريادة فى التطورات التكنولوجية لاكتساب المزايا الاقتصادية والاستراتيجية، فإن المنصات الرقمية العالمية تواصل توسيع النظم الايكولوجية للبيانات الخاصة بها والتحكم بشكل متزايد فى جميع مراحل سلسلة قيمة البيانات العالمية، لافتا إلى أنه أصبح من الصعب بشكل متزايد النظر في اللوائح الخاصة بتدفق البيانات عبر الحدود دون النظر أيضا في حوكمة الشركات الرقمية.