تعكف اللجنة العامة بمجلس النواب، خلال اجتماعها الذي بدأ منذ قليل، على تسمية أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان الجديد، في ضوء الترشيحات الواردة إلى مجلس النواب من المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، والأعلى للثقافة، والنقابات المهنية، وغيرها.
ومن المقرر عرض اختيارات اللجنة العامة لأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، على جلسة مجلس النواب، التي ستعقد اليوم الإثنين، لإقرار التشكيل الجديد بأغلبية أعضاء مجلس النواب، تمهيداً لإرسالها لرئيس الجمهورية؛ لإصدار القرار الجمهوري بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان الجديد.
وذكرت مصادر أن هناك اتجاهاً قوياً باللجنة العامة لمجلس النواب، لاختيار السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة للمجلس القومي لحقوق الإنسان الجديد، والسفير محمود كارم، نائباً للرئيس، وذلك بين أوساط رؤساء اللجان وممثلي الهيئات البرلمانية.
جدير بالذكر أن المادة الثانية مكرراَ (أ) من قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان رقم (94) لسنة 2003 تنص على: "يبدأ مجلس النواب في إجراءات تشكيل المجلس قبل انتهاء مدته بستين يوماً على الأقل، وذلك في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للثقافة والنقابات المهنية، وغيرها من الجهات.
وتسمى اللجنة العامة لمجلس النواب المرشحين لعضوية المجلس مع مراعاة التمثيل الملائم لفئات المجتمع، ويختار مجلس النواب رئيس المجلس ونائبه والأعضاء بموافقة أغلبية أعضائه.
ويصدر رئيس الجمهورية قرار تشكيل المجلس، وينشر في الجريدة الرسمية