حذرت شركات التصنيع التي تستخدم الطاقة بكثافة في بريطانيا، بمن في ذلك منتجو الصلب والزجاج والسيراميك والورق، الحكومة من أنها قد تضطر إلى وقف الإنتاج إذا ما لم يتم فعل شيء حيال ارتفاع أسعار الغاز بالجملة.
ووفقا لـ"رويترز" ارتفعت أسعار بيع الغاز بالجملة بنسبة 400 في المائة هذا العام في أوروبا لأسباب من بينها انخفاض المخزونات والطلب القوي من آسيا ما وضع ضغوطا خاصة على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وعقد قادة قطاع الصناعة محادثات الجمعة مع كواسي كوارتنج وزير الأعمال، لكنهم قالوا إن هذه المحادثات انتهت بلا حلول فورية
وقال جاريث ستيس المدير العام لشركة (يو.كيه ستيل) لقناة (آي.تي.في) "إذا لم تتخذ الحكومة أي إجراء ، فإن ما سنراه بشكل أساسي بالنسبة إلى قطاع الصلب هو المزيد من توقف الإنتاج في أوقات معينة وستصبح عمليات التوقف تلك فيما بعد أطول
وذكر كواسي كوارتنج وزير الأعمال في وقت سابق، إن بريطانيا تدرس تقديم قروض حكومية لشركات الطاقة التي تستقبل عملاء من الشركات التي بدأت تعلن إفلاسها بالجملة بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.
ومع إعادة فتح الاقتصادات بعد الإغلاق الذي فرضه وباء Covid-19، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بالجملة في أوروبا هذا العام، مدفوعة بارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال في آسيا، وصيانة المحطات النووية والإمدادات الاقل من المعتاد من روسيا .
وسجلت الأجور في بريطانيا نموا بأسرع وتيرة لها منذ 24 عاما في ظل استمرار النقص في العمالة، وتعطل سلاسل الإمدادات.
وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس الأول، إلى أن هذا التقرير الصادر من اتحاد التوظيف والتشغيل البريطاني ومؤسسة كيه.بي.إم.جي للاستشارات الإدارية والمحاسبية سيضاف إلى الضغوط التضخمية، التي تعد بالفعل أجراس انذار فى بنك انجلترا المركزي .
كما يشير التقرير إلى صعوبة انتقال الأشخاص من الإجازة المدفوعة الأجر إلى العمل مرة أخرى بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن هذا الموضوع يمثل مشكلة يجب أن تتعامل معها الحكومة من خلال مزيد من
برامج التدريب .
وارتفع أول أجر للعمال الدائمين في بريطانيا خلال سبتمبرالماضي بأسرع وتيرة له منذ بدء جمع هذه البيانات قبل 24 عاما. وفي الوقت نفسه، تراجعت العمالة المتاحة في بريطانيا بأسرع معدل لها تقريبا أيضا.
وقالت كلير وارنز، رئيسة قطاع التعليم والمهارات والإنتاجية في كيه.بي.إم.جي إنه "في حين تعد الأجور المرتفعة جيدة للباحثين عن العمل، فإنه من غير المحتمل أن يساعد نمو الأجور بمفرده على استدامة التعافي الاقتصادي".
وأضافت: "كثير من العمال لا يملكون المهارات المناسبة للانتقال إلى القطاعات، التي يزيد فيها الطلب على العمالة"، يذكر أن التقرير يعتمد على استطلاع رأي نحو 400 استشاري في مجال التوظيف والتشغيل.