أصبحت ماليزيا أحدث دولة في منطقة جنوب شرق آسيا، بعد سنغافورة وتايلاند وإندونيسيا، تخفف قيود السفر الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، عن طريق إعادة فتح حدودها والسماح بالسفر إلى الخارج، وذلك بعد تطعيم 90 في المئة من السكان البالغين في البلاد بشكل كامل.
وذكرت دورية (ذا دبلومات) المتخصصة في الشئون الآسيوية، أن رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب أعلن أن الخطوة تسمح لسكان البلاد الذين تم تطعيمهم بالكامل بعبور حدود الدولة للم شملهم مع عائلاتهم وأصدقائهم، كما يسمح لهم بالسفر إلى الخارج دون الحاجة إلى تصريح خروج خاص.
ومع ذلك، سيظل يتعين على المسافرين إلى الخارج الخضوع لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل للكشف عن الإصابة ب كورونا في غضون ثلاثة أيام قبل مغادرة رحلتهم من وإلى ماليزيا، بالإضافة إلى خضوعهم إلى 14 يومًا من الحجر الصحي عند عودتهم.
ولا يزال السفر الدولي الوافد مقيدًا إلى حد كبير بالزيارات الطارئة والأعمال والزيارات الرسمية، حيث تنظر السلطات في دخول المسافرين الملقحين من البلدان التي تعتبر منخفضة المخاطر، وتعثرت الجهود المبذولة لتشكيل "فقاعات سفر" مع سنغافورة وإندونيسيا والصين في وقت سابق من العام الجاري بعد عودة ظهور حالات "كوفيد-19" على مستوى العالم.
وجاء أحدث تخفيف للإجراءات في ماليزيا في الوقت الذي تقل فيه الإصابات اليومية ب كورونا عن 10 آلاف حالة، بعد إصابة أكثر من 22 ألف حالة في أغسطس الماضي، كما قال وزير الصحة خيري جمال الدين إن معدلات الوفيات الأسبوعية تراجعت أيضًا بنحو 85 في المئة من 2344 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في أوائل أغسطس إلى 360 حالة وفاة الأسبوع الماضي.
وأضاف خيري أن جميع مؤشرات الجائحة الرئيسية تنخفض منذ أسابيع، مما يجعل الفترة الحالية بمثابة "التوقيت المثالي" للإعلان عن إعادة فتح حدود الدولة، غير أنه حذر من أن التراخي يمكن أن يفسد "الحظ الجيد" للبلاد، حيث لا يزال أمامها طريق طويل للتخلص من الوباء.
وقد تم حظر السفر بين الولايات على نطاق واسع منذ منتصف يناير، باستثناء الأغراض المصرح بها، وتم رفع القيود السابقة في ديسمبر بعد عدة عمليات إغلاق، لكن أعيد فرضها في بداية العام مع ارتفاع الحالات، وبحلول شهر يوليو، كان نظام الرعاية الصحية ينهار تحت الضغط.
وأدى برنامج التحصين المتسارع في البلاد ضد كوفيد إلى انخفاض كبير في الإصابات والوفيات الجديدة، حيث وصل في ذروته إلى ما يقرب من 580 ألف جرعة يوميًا، وفقًا لبيانات التطعيم المقدمة من جامعة أكسفورد البريطانية.
وتقوم ماليزيا حاليًا بتلقيح المراهقين على مراحل، حيث يبلغ معدل التطعيم الوطني 65.2 في المئة، ومع ذلك، فإن هناك ست ولايات لديها معدلات تطعيم أقل من 60 في المئة، مع أقل معدل تطعيم في ولايتي صباح وكلانتان بمعدل أقل من 50 في المئة على التوالي.
ويعتقد بعض خبراء الصحة أن الحصة الوطنية الحالية من الأشخاص الذين تم تطعيمهم غير كافية لحماية المجموعات غير المحصنة، مثل الأطفال دون سن 12 عامًا، في الوقت الذي تخفف فيه الدولة من قواعد كورونا، كما أظهرت بيانات رسمية أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد بين الأطفال دون سن 12 عامًا تقترب من ضعف العدد المسجل بين المراهقين وكبار السن خلال الشهرين الماضيين.
ويعني ذلك أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا لا يزالون غير محصنين إلى حد كبير على مستوى العالم، لأن الحكومات -بما يتضمن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة- لم تأذن بعد بإعطاء أي لقاح ضد كورونا للصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا.
وتخطط ماليزيا لطرح جرعات معززة للأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، وكبار السن المصابين بأمراض مصاحبة، والعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية، في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، كجزء من الجهود المبذولة لإبقاء العدوى تحت السيطرة، حيث تتعلم التعايش مع الفيروس.
كما أبرمت الدولة صفقة مع شركة الأدوية الأمريكية (ميرك) لشراء 150 ألف جرعة من دواء مضاد للفيروسات، وأظهرت البيانات السريرية أن تناول الحبوب المضادة للفيروسات لمدة خمسة أيام يمكن أن تقلل من خطر دخول المستشفى والوفيات من كورونا بنحو 50 في المئة.
ومن المقرر أن تبدأ ماليزيا في علاج "كوفيد-19" باعتباره وباء بحلول نهاية أكتوبر الجاري، غير أن الأسابيع القليلة المقبلة ستكشف ما إذا كانت البلاد مستعدة لمرحلة توطن كورونا، أو ما إذا كانت ستنتهي بموجة أخرى من الإصابات التي يجب علاجها في المستشفيات.