تواكب الاحتفال بعيد القضاء الأول يوم السبت الماضى مع احتفالات نصر أكتوبر العظيم فى الذكرى الثامنة والأربعين لهذا النصر، الذى كتب بدماء المصريين وشجاعة وبسالة أبطالنا من الجيش الباسل الذى حرر تراب الوطن واستعاد العزة والكرامة ليس لمصر وحدها، بل للأمة العربية كلها.
فقد كان الاحتفال بعيد القضاء الأول فى الجمهورية الجديدة هو بداية الاحتفال بهذه الذكرى التى تسطر شجاعة الجندى والضابط المصرى وتسطر أيضًا عزيمة المواطن المصرى، لقد حضر الرئيس السيسي الاحتفال بعيد القضاء الأول فى ظل الجمهورية الجديدة محققًا لأحلام وطموحات المرأة المصرية بعد 72 عامًا من الكفاح بعد اتخاذه قرارًا بتعيينها فى النيابة العامة ومجلس الدولة وقد تم تنفيذ هذا القرار على أرض الواقع، حيث تم نقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة كمحامين عامين ورؤساء نيابة عامة.
وأيضًا بعد أن تم تعيين عدد كبير وصدر لهم قرار، حيث كان من رؤساء النيابات بهيئتى النيابة الإدارية و قضايا الدولة من الفئة (أ) من الحاصلات على درجة الماجستير والدكتوراه للعمل مع زملائهم بمجلس الدولة بهيئة مفوضى مجلس الدولة كما طلب الرئيس.
هذا القرار الذى اتسم بالشجاعة والتأييد من جميع فئات المجتمع المصرى، حيث كان الرئيس السيسي منصفًا وداعمًا للمرأة منذ تولى مسئولية البلاد عام 2014 وحتى الآن لتتحقق أحلام المرأة المصرية بالعمل فى النيابة العامة ومجلس الدولة فى ظل الجمهورية الجديدة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.. كل التحية للمستشار حمادة الصاوى، النائب العام وعضو مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، اللذين سارعا باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ هذه القرارات وكل التحية للمستشار عبد الله عمر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الذى وافق على الفور على مذكرة النائب العام وكل التحية للمستشار محمد عبد المحسن منصور، رئيس نادى قضاة مصر، الذى دعّم كل هذه الخطوات نيابة عن قضاة مصر وناديهم، وكل عام وقضاة مصر وكل عام وقاضيات مصر بخير يحتفلون مع الشعب المصرى ومع رئيسهم بعيد القضاء الأول فى ظل الجمهورية الجديدة.
وأسعدنى أن أرى الأسبوع الماضى الاتفاق على انتقال الخبرات الأمنية المصرية لأشقائنا فى ليبيا و السودان أيضًا، كان هذا التأكيد من اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بعد اجتماعه بالقاهرة مع نظيره الليبى اللواء خالد مازن، وزير الداخلية الليبى، والوفد المرافق له، حيث جاء إلى القاهرة فى زيارة لتطوير علاقات الشراكة الأمنية، حيث أكد الوزير محمود توفيق: إننا ملتزمون بدعم الشرطة الليبية فى مواجهة التحديات التى تواجهها وتقديم كل أوجه الدعم والمساندة وللخبرات الأمنية لأجهزة الشرطة الليبية، ورفع كفاءة كوادرها الشرطية وتدريبها تدريبًا متميزًا، وكان الوزير الليبى خالد مازن قد أبدى إعجابه وسعادته لما وصلت إليه أجهزة الشرطة المصرية من تطور فى وسائل التدريب والمكافحة بعد أن قام بزيارة لأكاديمية الشرطة وقطاعات الأمن العام والعمليات الخاصة ومعهد التدريب ومراكز الدراسات الأمنية والاستراتيجية، حيث أشاد بمكانة مصر الرائدة فى مجال الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمختلف أشكالها.
فى حين أكد اللواء محمود توفيق على أسس التعاون الأمنى بين وزارتى الداخلية المصرية والليبية وتقديم أى دعم للعناصر الأمنية الليبية التى تحتاجها من تدريب وخبرات ونقل للمهارات الشرطية والأمنية.
وأسعدنى أيضًا أن وزارة الداخلية المصرية استضافت دورات لتدريب 103 من عناصر الشرطة السودانية والتى انعقدت بالمعهد القومى لتدريب القوات الخاصة التابع لقطاع التدريب خلال الفترة من 21 أغسطس ولمدة ثلاثة أسابيع بمشاركة الإدارة العامة للتدريب والمعهد القومى للحراسات والتأمين بقطاع الحراسات والتأمين تحت إشراف اللواء د. محمود الجمسى، مساعد الوزير لقطاع التأمين والحراسات، بعد موافقة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على عقد هذه الدورات حتى يتم عقد هذه الدورات بنجاح وتنتقل الخبرات الأمنية المصرية لعناصر الشرطة السودانية وهم أشقاؤنا السودانيون.
وأكد الوزير محمود توفيق حرص وزارة الداخلية على تدعيم أواصر الصلة والتعاون مع جميع الدول الصديقة وتقديم جميع أوجه الدعم الفنى والتدريبي فى شتى المجالات الشرطية لكل الأشقاء من الكوادر الأمنية الإفريقية للاستفادة من الخبرات الأمنية المصرية وعلى رأسهم أشقاؤنا فى السودان وليبيا.