د.محمد حلمي الغر: مصروفات الجامعات الخاصة خارج سلطة «المجلس الأعلى»

د.محمد حلمي الغر: مصروفات الجامعات الخاصة خارج سلطة «المجلس الأعلى»الدكتور محمد حلمى الغز

حوارات وتحقيقات12-10-2021 | 17:27

أجرى الحوار: أحمد النومي

أكد د. محمد حلمى الغر، الأمين العام للجامعات الخاصة والأهلية، أن تحديد مصروفات الجامعات الخاصة، والتي يشكو أولياء الأمور من ارتفاعها هي سلطة الجامعة نفسها وأنه بحكم القانون ليس للمجلس الأعلى للجامعات سلطة في هذا الأمر، موضحًا أن الأمر في النهاية يخضع للعرض والطلب والإقبال على الالتحاق بكل جامعة.

واستعرض د. الغر فلسفة قرار امتحانات القبول الموحدة فى تنسيق الجامعات، وخطة المجلس للتوسع في إنشاء الجامعات الجديدة، وكيف تغلب على سماسرة الالتحاق بالجامعات الخاصة، والكثير من القضايا الخاصة بالتعليم الجامعي الخاص في سطور هذا الحوار.

تصوير .. رمضان على

تنسيق هذا العام شهد اختبارات القبول الموحد الإلكتروني.. مع المجموع الاعتباري.. فما فلسفة هذا القرار؟


- فلسفة هذا الاختبار أنه يثبت أن مجموع الدرجات ليس شرطًا للقبول بكلية أو جامعة معينة، بل لابد أن يمتلك الطالب من القدرات ما يسمح له بالاستمرار فى هذه الكلية أو الجامعة.
وتنقسم الاختبارات إلى الاختبارات المعرفية الخاصة بالتخصص العلمى، بالإضافة إلى جانب بسيط يسمى التفكير الحرج تظهر قدرات الطالب فى حل المشكلات، ويتم تقدير درجة لهذا الاختبار تشكل ٣٠% من المجموع الاعتبارى والجزء المتبقى وهو الأكبر الخاص بمجموع الطالب فى الشهادة الثانوية.
وهذه التجربة ناجحة ومطلوب تعميمها والتوسع فيها مستقبلاً، كما أنها تقضى على ما يسمى اختبارات القبول غير الفعالة فى الالتحاق بالجامعات.


سماسرة التنسيق وقائمة الانتظار باب خلفى لدخول الجامعات الكل يعلمه ما دور المجلس فى مواجهة هذه الظاهرة؟


- نظام القبول الموحد قضى على كل السلبيات السابقة، ولم نتلق شكوى واحدة تؤكد أن هناك سمسار تنسيق توسط بين الطالب والجامعة مقابل الحصول على أموال، أيضًا لم نتلق شكوى واحدة تؤكد أن هناك طالبًا لم يلتحق بالجامعة أو هناك طالب حصل على مجموع أقل والتحق بالجامعة.
الشهادات المعادلة


وما موقف طلاب الشهادات المعادلة؟


- الشهادات المعادلة بدأنا فيها مبكرًا قبل تنسيق الثانوية العامة، وكما تعلم طلاب الشهادات المعادلة خصوصا الشهادات العربية والتى تمثل النسبة الأكبر منها تظهر نتائجها مبكرًا، وبالتالى اتخذنا قرارًا بالمجلس أن طلاب الشهادات المعادلة لا ينتظرون التنسيق ويتقدمون مباشرة إلى الجامعات، وهذا الإجراء حل لنا مشكلة كبيرة وغطى حوالى ٢٠% من الطاقة الاستيعابية بالكليات، ونحن الآن فى انتظار نتائج باقى الشهادات الأجنبية والتى تظهر نتائجها تباعًا.
تباين المصروفات


وكم العدد المستهدف قبوله فى الجامعات الخاصة؟


- العدد الرسمى للأماكن المتاحة فى الجامعات الخاصة هو ٦٣ ألفًا و ٣٧٤ مكانًا هذا العام، من هذا الرقم هناك ٢٠ ألف مكان إضافة عن العام السابق الذى كان يدور حول رقم ٤٦ ألف طالب، وهذه الزيادة نتيجة لإضافة كليات وجامعات جديدة تم افتتاحها.


هناك شكوى مُرة من أسعار مصروفات الدراسة ب الجامعات الخاصة فما سر هذا الارتفاع والتباين بين جامعة وأخرى ما موقف المجلس من هذه الفوضى؟


- سوف أرد عليك ردًا منطقيًا وقانونيًا ولكى يكون كلامنا له مرجعية، فما يحكمنا القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٩ للجامعات الخاصة والأهلية، هذا القانون فى المادة الخامسة ينص على أن تدير الجامعة أموالها بنفسها وتحدد مصروفاتها الدراسية وللجامعة الخاصة أن تقبل التبرعات والوصايا والهبات والمنح التى تحقق أغراضها سواء من داخل أو خارج الجمهورية، معنى ذلك أن تحديد المصروفات ليست فى يد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بل الجامعات من تقرر وتحدد، وهنا يتحكم فى الأمر العرض والطلب، فعندما بدأت المرحلة الثانية من التنسيق كثير من الجامعات أعلنت أنها خفضت مصروفاتها ٥٠% لأنها شعرت بعدم الإقبال الكافى، ومن هنا يتضح أن الأقل فى المصروفات استوعبت طلابها مبكرا والجامعات مرتفعة المصروفات لم تجد طلابًا.


طاقة نور


ألا تعد المنح ملمحًا إيجابيًا فى مواجهة هذه الظاهرة؟


- المنح حسبما أكد القانون هى حرية خاصة لكل جامعة ونحن كمجلس لا نفرضها على الجامعات، غير أننا مهتمين فى ملف المنح بالمحافظات الحدودية مثل البحر الأحمر ومطروح والوادى الجديد، نحاول بالاتفاق مع بعض الجامعات توفير بعض المنح لهم، بالإضافة إلى المنح التى تقدم عن طريق الجامعات الأهلية وتعد منحًا من الدولة.


إلى أى مدى ترى أن الجامعات الأهلية من الممكن أن تقدم نمطًا تعليميًا ينعكس إيجابًا على تصنيف الجامعات المصرية؟


- الجامعات الأهلية تعد طاقة نور وحضارة ومصدر إشعاع وتنوير للمكان الجغرافى التى تقام فيه، وأرى أنه يكفى ما تم بناؤه من جامعات فى الوادي، وكان لابد من الخروج إلى الأطراف، وتبقى المهارة فى كيفية جذب الطلاب وأولياء الأمور إلى هذه المناطق، هل من الممكن يكون الجذب عن طريق تخفيض الحدود الدنيا، أو خفض المصروفات، أو تقليل مصروفات الإسكان والإعاشة، لاسيما أن أولياء الأمور ينظرون إلى الجامعات الأهلية من منطلقين، منها أن تكلفة الجامعات الأهلية ليست فقط تكلفة مصروفات دراسية، بل أيضا شق كبير منها يشمل تكلفة الإعاشة الشهرية الذى يحتل حيزًا كبيرًا إذا ما تم حسابه فى 10 شهور يخرج لك رقمًا كبيرًا، تدفع ولى الأمر إلى التفكير فى إدخال ابنه فى جامعة خاصة فى القاهرة بتكلفة رقم الإعاشة، وبالتالى لابد من إعادة النظر فى هذا الأمر للتوفير على العائلة من كل النواحى فى المصروفات من كل الاتجاهات الإسكان والمواصلات والمصروفات الدراسية وخلافه.


رؤية استراتيجية


هل وضع المجلس استراتيجية فى إنشاء الجامعات الخاصة تتماشى مع رؤية الدولة فى التنمية المستدامة 2030؟


- بالفعل هذا يتحقق من خلال لجنة الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، مهمتها عرض فكرة إنشاء جامعة ما فى مكان ما أولاً، بمعنى التعرف على مدى احتياج هذا المكان للجامعة أم لا، وما أقرب جامعة لهذا المكان، وما درجة السكان فى هذا المكان، وما التخصصات أو الكليات المفترض وجودها فى هذه الجامعة، حتى لا ننشئ إطارًا منافسًا مع جامعات أخرى موجودة وتتحول إلى مجرد رقم فى أعداد الجامعات.


السنة التمهيدية مقترح أعلنه وزير التعليم العالى وأثار جدلاً فكيف تنظرون لهذا المقترح؟


- مقترح وزير التعليم العالى معمول به فى الجامعات الأوروبية والأمريكية، وهى تشبه السنة الإعدادى فى كلية الطب قبل أن تلغى، وبالتالى التجربة كانت موجودة بأن تدرس فى هذه السنة مواد قريبة من أصل الدراسة، وبما أننا نقول إن مجموع الثانوية العامة هو الفيصل الأساسى فى دخول الجامعات، فهل معنى أن طالب يحصل على 90% يعد طالبًا سيئًا، بالتأكيد لا، وقد يكون أفضل من الطالب الذى حصل على 95%، لكنه لم يستطع دخول الكلية التى يريدها، صحيح من الممكن أن يلتحق بكلية أخرى.


وكان هذا الطالب يسافر للالتحاق بجامعة خارجية ثم يأتى إلينا ويقوم بمعادلة شهادته ويتم ذلك، إذن ما المانع من أن نستقبل هذا الطالب فى جامعاتنا ونوفر العملة الصعبة ونستفيد منها، فكان التفكير فى هذا المقترح بالسنة التأسيسية بشرط أن تكون تحت رقابة مشددة، ونأخذ الطالب بأقل من 5% من الحد الأدنى للقبول بالكلية فى التنسيق، وهو حد مقبول، وكل الدراسات فى هذه السنة مدفوعة الأجر، وتدخل هذه السنة وتحدد لك برامج عن طريق الجان المتواجدة ب المجلس الأعلى للجامعات وأن يتم وضع امتحان عام «قومى»، ومن ينجح ينتقل إلى السنة الأولى بالكلية التى تقدم عليها، وإذا رسب يعود إلى الكلية التى رشح عليها عبر مكتب التنسيق، وتعد هذه السنة كأنها سنة غياب بعذر ولا تعد سنة رسوب ولا تؤثر على مسيرته، وبالتالى الفكرة جميلة وتغطى عددًا كبيرًا من الطلاب، ولا توجد بها أى تداخل مع أى أفكار أخرى، وممكن يدخل بها نظام المنح مستقبلاً للطلاب غير القادرين، لكنها تكون لنا مجموعة من الطلاب كنا نفقدهم بالسفر للدراسة بالخارج دون داعٍ.


وعموما المقترح لم يخرج له قانون حتى الآن فنحن فى انتظار صدوره.


يقال إن المقترح سيتم تطبيقه فى البداية على الجامعات الأهلية؟


- صحيح، سيتم البدء بالجامعات الأهلية لكن فى انتظار قانون، ونحن حتى الآن فى إطار النقاش، وللمرة الأولى يخرج هذا المقترح للعلن منذ أسابيع بعد أن كان مطروحًا للنقاش منذ 6 شهور من قبل الوزير خالد عبد الغفار عبر دراسة مطولة وكون الوزير لجنة برئاسة رئيس جامعة طنطا ووضعنا التصور لهذا النموذج من الدراسة، وحتى الآن لم تصدر لنا قرارات تنفيذية بكيفية التطبيق .


هناك من يزايد ويرى أن السنة التأسيسية تنسف عدالة مكتب التنسيق المستقر عليها النظام التعليمى منذ سنوات؟


- هذا غير صحيح، وهو كلام به خلط ولابد من توضيح الأمر، نحن نأخذ الطالب المتفوق، ولم أترك الباب مفتوحًا للجميع ليصبح هذا الكلام الذى ذكرته فى سؤالك صحيحًا، فقط نحن سنأخذ بأقل من 5% فقط ولم نبعد كثيرًا، والموضوع اختياري، ويكون كلامك صحيحًا لو أجبرت الطلاب على الدخول إلى هذه السنة هنا ممكن يخل بالعدالة، وبالتالى لم أخل بنظام التنسيق لأن الموضوع اختياري، لكن بمقابل مادى وليس بالمجان، فالموضوع هو احترام لتفوق الطالب، ولا تنسى شيئًا مهمًا أن الطالب حتى لو قدم إلى السنة التأسيسية فهو لا يزال مسجلاً على الترشيح الذى وصله من مكتب التنسيق، أى أنه يعد فى إجازة هذه السنة إما النجاح ودخول الكلية التى يريدها أو الرسوب والعودة إلى الكلية التى رشح لها.

أضف تعليق