كتب: إبراهيم شرع الله
قرر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق – اليوم الأربعاء - إحالة القيادى الإخوانى حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودى و21 متهمًا آخر، بينهم 13 هاربًا، إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لاتهامهم بتولى قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية، والانضمام إليها وإمدادها بالأموال، لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابة، قد أمرت بضبط حسن مالك، وتفتيش مسكنه، وعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان الإرهابية للإضرار بالاقتصاد القومى، عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكى، لخفض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.
وتم العثور على مطبوعات تضمنت قائمة بالشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة فى مصر وخريطة لخطوط الغاز الطبيعى، داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلًا عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان الإرهابية يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد.
وبتفتيش سكن عدد أخر من المتهمين تم العثور على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة جماعة الإخوان الإرهابية لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأى العام.
وتم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة، كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الإرهابية بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.
وأمر النائب العام، بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين.